باحث في المعهد الملكي للشئون الدولية يدعو الى فهم أعمق لقضية الجنوب وتحسين التواصل مع قادتهم

في تقرير اعده بيتر ساليسبري الباحث البريطاني في تشاتنهام هاوس المعهد الملكي للشئون الدولية حول الوضع في اليمن قال : بعد ثلاث سنوات من الحرب الأهلية ، أصبح اليمن "دولة الفوضى" وتشبه إلى حد بعيد منطقة دول مصغرة - تحدق بها مجموعة معقدة من السياسات والنزاعات الداخلية - بدرجات متفاوتة من الصراع مع بعضها البعض .

واضاف بيتر في تقريره الذي عنونه " اليمن .. جنوب مسحوق" وتنشر عدن تايم ابرز مضامينه : ان أكثر من دولة واحدة تشارك في حرب ثنائية في الوقت الذي جنوب البلاد يتحرك بسرعة نحو الاستقلال الذاتي. لليمن الجنوبي .. مشيرا انه تاريخ طويل من الاعمال من أجل الاستقلال.

ولفت بيتر الى النخب السياسية والمسؤولون الأجانب يرون أن "المطلب الجنوبي" يمكن تأجيله إلى أجل غير مسمى بسبب نقص التماسك أو الاستراتيجية بين الجماعات الانفصالية وليست موحدة بالكامل ، إلا أنها أصبحت أكثر تنظيماً وأكثر تسليحاً بكثير.

وتابع القول : أظهر القتال الأخير في عدن بين القوى الانفصالية والموالية للحكومة القوة النسبية والتماسك للحركة المؤيدة للاستقلال. وإمكانات القضية الجنوبية ، إذا تُركت دون معالجة لكن قد يؤدي مسار الجنوب الحالي إلى محاولة الاستقلال أو الحكم الذاتي قبل نهاية الحرب الأهلية ، وربما تقوض عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة. إذا حدثت محاولة بمجرد الموافقة على وقف إطلاق النار ، فقد يؤدي ذلك إلى اندلاع صراع متجدد. حتى من دون إعلان استقلال صريح .

واكد بيتر " تظل إمكانية الصراع مع الحكومة المعترف بها دوليا في المناطق الجنوبية المتنازع عليها - عدن ، شبوة وحضرموت - عالية الا ان المجموعات الجنوبية ستلعب دورًا مهمًا في تقرير أمن اليمن واستقراره وسلامته الإقليمية في المستقبل.. لكن صانعي السياسة الدوليين لم يهتموا كثيراً بالجنوب منذ بدء الحرب الأهلية ، تماشياً مع النزعة التاريخية لرؤية المنطقة كمسألة من الدرجة الثانية. ونتيجة لذلك ، فإن الجماعات الجنوبية ليست مدرجة رسميا في عملية السلام"

وختم بيتر تقريره : " من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن ، ومنع المزيد من التدهور في العلاقة مع الحكومة ، سيتعين على صانعي السياسات تطوير فهم أعمق للجنوب ، وتحسين التواصل مع قادة الجنوب والعمل على بناء قدرات المجتمع المدني الجنوبي - كما ستحتاج إلى باقي البلاد".

ويعد تقرير المعهد الملكي الثاني من نوعه بعد دعوة برلماني في جلسة لمجلس العموم قبل اسابيع الى الاعتراف بالمجلس الانتقالي الجنوبي .