استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في الخزانة الأمريكية تتراجع إلى 231.414 مليار دولار
كشفت تقرير صادر عن الخزانة الأمريكية، تراجع استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، بنسبة 16.5 % خلال عام 2020 بما يعادل 45.9 مليار دولار باستثناء كل من دولتي الكويت وقطر اللتين رفعتا من حيازتها للسندات الأمريكية.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، فقد بلغ إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، 231.414 مليار دولار حتى ديسمبر 2020 مقابل 277.285 مليون ريال في الشهر ذاته من 2019.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن السعودية أكبر حائزي دول الخليج في السندات الأمريكية، باستثمارات 134.4 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2020، مقارنة مع 179.8 مليار دولار في نهاية الشهر المماثل من عام 2019 لتخفض استثماراتها بسندات الخزانة الأمريكية خلال الشهر الأخير من عام 2020 بعد أن شهدت ارتفاعاً شهرياً لـ4 أشهر على التوالي.
وجاءت الكويت في المرتبة الثانية خليجياً لترفع استثماراتها في السندات الأمريكية إلى 46.1 مليار دولار مقابل 43.3 مليار دولار بنسبة 6.47% بما يعادل 2.8 مليار دولار؛ لتحتل المركز الثاني عربياً والمرتبة الـ26 عالمياً.
وخفضت الإمارات استثماراتها من السندات الأمريكية لتصل إلى 36.3 مليار دولار مقابل 40.7 مليار دولار بما يعادل 4.4 مليار دولار.
وفي المقابل، خفضت سلطنة عُمان استثماراتها بتلك السندات إلى نحو 5.708 مليار دولار مقابل 7.125 مليار دولار، بنهاية ديسمبر/كانون الثاني 2019 بما يعادل 1.417 مليار دولار.
أما دولة البحرين التي تذيلت تلك القائمة من حيث القيمة فقد خفضت استثماراتها بتلك السندات إلى 916 مليون دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020، مقابل 1.272 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2019.
وعالمياً، أظهر تقرير وزارة الخزانة الأمريكية تراجع إجمالي حيازة دول العالم للسندات الأمريكية إلى 7.036 تريليون دولار في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة مع 7.053 تريليون دولار خلال الشهر السابق له.
وقلصت اليابان حيازتها للسندات الأمريكية للشهر الخامس على التوالي من 1.260 تريليون دولار إلى 1256.8 تريليون دولار؛ لكنها لا تزال تحتفظ بصدارة قائمة الدول الأكثر امتلاكاً للديون الأمريكية.
كما خفضت الصين- صاحبة المركز الثاني- حيازتها من الديون الأمريكية إلى 1.061 تريليون دولار خلال ديسمبر/كانون الأول، مقارنة مع 1.063 تريليون دولار في الشهر السابق له.
يُشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج بأذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.
وتتمتع السندات الأمريكية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، الفائدة، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.
