تهم الفساد توجه للرؤساء في الدول المتقدمة وليس في الدول الفقيرة ؟؟

قضت محكمة في كوريا الجنوبية بسجن الرئيسة السابقة بارك غيون هاي ٢٤ عاما وألزمتها. بدفع غرامة ١٧ مليون دولار بعدادانتها في قضايا فساد اقصتها من منصبها

وقبل أسابيع قليلة أقصي رئيس جنوب افريقيا السابق جاكوب زوما بسبب تهم الفساد التي وجهت له من قبل الحزب الحاكم واضطر الاستقالة

ونتانياهو رئيس وزراء اسرائيل لا يزالملاحق من قبل الشرطة الإسرائيلية بارتكابه جرائم رشاوي وأحتيال وكذالك رئيس فرنسا السابق ساركوزي رهن التحقيق مع القضاء الفرنسي بسبب ماقيل انه استلم مبالغ مالية من الرئيس معمر القذافي لتمويل حملته الرئاسية !!

والرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا ذات الشعبية الواسعة في أوساط الفقراء رفضت محكمة الاستئناف بأن يظل طليقا حتي يبت في استئنافه علي حكم بسجنه في قضايا فساد

ويرفض تسليم نفسه للشرطة حيث يواجه لولا السجن لمدة ١٢ عاما

ويزعم لولا ان هذا القرار سياسي وهدفه منعه من الترشح لفترة رئاسية ثالثة !!

ولهذا في إطار اليمن السعيد تحرص القيادات الحاكمة بتقويض استقلال القضاء وتبعيته عمليا للسلطة التنفيذية

اضافة ان فكرة نشر الذمة المالية قبل وبعد خروج القيادات من السلطة ظلت حبراً علي ورق والامر المضحك ان الرئيس صالح والشيخ عبد الله بن حسين الاحمر وقيادات اخري في الدولة نشروا في صحيفة ( الثورة ) الحكومية مرة واحدة وثيقة ذمتهم المالية والتي بما احتوته كانت محل تندر عند الكثيرين من الناس وفي مقايل القات التي تغيب عنها المصداقية والشافية بشكل صارخ !!

وقد يقول البعض ان الامر ذاته يحدث بشكل واسع في الدول النفطية وهذا صحيح ولكنه كما أشار سابقا احد الكتاب ان الثروة كبيرة لديهم وان المواطن برغم حجم الفساد الواسع يعيش بمستوي من الدخل والرخاء ما يحسده عليها الاخرين والمصيبة حين يكون الفساد مهول في الدول الفقيرة علي حساب إفقار المواطنيين الذين لا يتمتعون بأبسط متطلبات الحياة.

في الخلاصة وباختصار سيلاحظ من تلك الأمثلة اعلاه ان الزعماء والرؤوساء الذين يحاكمون ويتم سجنهم جميعهم يقعون في دول متقدمة و شعوبها تتمتع بنسبة عالية من التعليم والثقافة والشفافية والتخلف والامية هي البيئة المناسبة لفساد القادة وغياب الشفافية.