شبه جزيرة قطر تغرق بالديون

باءت محاولات الحكومة القطرية في محاولة إعادة إنعاش السوق الداخلي والخارجي بالفشل، مع استمرار نظام الحمدين بالتمسّك بسياسته ودعمه للإرهاب، وهي المواقف التي دفعت دوال الجوار لمقاطعة الدوحة سياسياً واقتصادياً، الأمر الذي يزيد من ديون الإمارة الصغيرة، حتى باتت من الدول الأكثر مديونية.

فمنذ يوم 5 يونيو (حزيران) الماضي، تستمر مؤشرات الدين في الدوحة بإظهار اللون الأحمر أمام المستثمرين والمتابعين الاقتصاديين، الأمر الذي تعكسه الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي بحيث أظهرت الأرقام الصادرة بنهاية فبراير (شباط) أن الدين تخطى 530 مليار ريال قطري، وسط نمو مستمر لهذا الدين، ما يعكس أزمة الثقة التي لا تزال تتدنى بين الأفراد والمؤسسات الذين يتعاملون مع حكومة قطر والمؤسسات التابعة لها.

ولتوضيح مدى سوء الأوضاع داخل الإمارة الصغيرة، التي باتت شبه معزولة عن جيرانها بعد وضع 13 شرطاً أساسياً لعودة العلاقات إلى ما كانت عليه مع السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر، فإن الديون كانت تشكل نحو 83% من الناتج المحلي القطري بنهاية فبراير 2017، وارتفعت النسبة إلى 97% في 2018.

ويذكر أنه منذ الأشهر التي تلت الأزمة الدبلوماسية قام الصندوق السيادي القطري بتخفيض حصته المباشرة في أكثر من شركة ومؤسسة حول العالم في محاولة لكبح الخسائر الداخلية جراء السياسيات المتبعة من قبل الحكومة التي تكبد المواطنين والسكان المزيد من الخسائر مع استمرار الغرق في مستنقع الديون.