السطو التجاري الحوثي.. العلامات لم تسلم من إرهاب المليشيات
لم تسلم العلامات التجارية من جرائم السطو التي ترتكبها المليشيات الحوثية الإرهابية، بما يُمثّل استهدافًا خبيثًا لحياة السكان، فضلًا عن العمل على تكوين ثروات ضخمة.
ففي هذا الإطار، شكا تجارٌ في مناطق سيطرة الحوثيين من سطو المليشيات على الوكالات والعلامات التجارية المسجلة بأسماء شركاتهم، لمنحها إلى تجار آخرين محسوبين على المليشيا.
وفي التفاصيل، قال تاجر في صنعاء، تحدّث لـ"المشهد العربي"، إنّه فوجئ بقيام وزارة الصناعة والتجارة التابعة للمليشيات بتسجيل وكالة تجارية أجنبية باسم تاجر جديد محسوب على المليشيا الإرهابية.
وعندما ذهب التاجر لتقديم شكوى بالواقعة وجد الكثير من التجار ورجال الأعمال يعانون من ذات المشكلة.
وتبيّن من خلال فحص الشكوى، أنّ القيادي الحوثي المدعو محمد الهاشمي المعين نائبًا لوزير الصناعة في حكومة المليشيات غير المعترف بها، يقف وراء أوامر تسجيل العلامات التجارية بأسماء تجار جدد، والسطو على الوكالات التجارية الأجنبية لصالح التجار المحسوبين عليهم أو من يدفع لهم.
وكانت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، قد دفعت بمجموعة من التجار لاستيراد المواد الغذائية وتقديم تسهيلات لهم على حساب الشركات التجارية المعروفة.
الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية لا تثير أي استغراب على الإطلاق، فهي دأبت على ارتكاب صنوف عديدة من الاعتداءات التي تنال من حقوق المستضعفين الذين لا حول لهم ولا قوة.
ويمثّل السطو والنهب أحد صنوف الجرائم الخبيثة التي دأبت المليشيات الحوثية على ارتكابها، ضد السكان والتجار بغية تكوين ثروات ضخمة في وقتٍ يعاني فيه السكان من أزمات معيشية مرعبة للغاية.
ونجحت المليشيات الحوثية في تكوين من خطّطت له، حيث تمكّنت خلال الفترة الماضية من تكوين أكثر من أربعة تريليونات ريال وذلك بعدما اتبعت المليشيات سياسات ترمي إلى تجريف الاقتصاد وجني أكبر قدر ممكن للأموال بطرق غير مشروعة.
