أزمة انقطاع الكهرباء.. شبوة التي أطفأها الإخوان

الثلاثاء 2 مارس 2021 11:12:43
 أزمة انقطاع الكهرباء.. شبوة التي أطفأها الإخوان

في الوقت الذي تواصل في السلطة الإخوانية المحتلة لمحافظة شبوة إداريًّا التمادي في جرائم ثروات المحافظة، لا سيّما النفطية، فإنّها لا تزال تغرق بين براثن العديد من الأزمات المعيشية التي لا تُطاق على الإطلاق.

إحدى هذه الأزمات المعيشية تتمثّل في الانقطاع المتواصل للكهرباء في شبوة، وقد وصل الأمر إلى حد استمرار الانقطاع إلى نحو 23 ساعة بشكل يومي.

هذه الأزمة التي تطال أعدادًا ضخمة من السكان تأتي في وقتٍ لا تتوقّف فيه السلطات الإخوانية المحتلة للجنوب إداريًّا على صعيد واسع، عن العمل على نهب ثروات الجنوب بشكل كامل ضمن مخطط خبيث لا يخلو من الأهداف المشبوهة.

الأكثر من ذلك أنّ السلطة الإخوانية تتربح بحصص النفط المخصصة لمحطات الكهرباء في المحافظة، عبر تهريبها والتربح من بيعها إلى مليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة البيضاء.

يُستدل على ذلك بأنّ عمليات تهريب النفط عبر المنافذ البرية والبحرية الخاضعة لسيطرة مليشيات الشرعية الإخوانية لا تتوقّف من قِبل السلطة الإخوانية المحتلة.

"الممارسات الإخوانية" تبرهن على أنّ هذا الفصيل المهيمن على نظام الشرعية يسعى بشكل واضح إلى تأزيم الوضع المعيشي للجنوبيين والعمل على محاصرتهم بين الأعباء التي لا تُطاق على الإطلاق ولا يمكن التعايش معها بأي حالٍ من الأحوال.

وتلعب السلطات الإخوانية المحتلة للجنوب إداريًّا بورقة نهب الثروات ومصادرة المقدرات بما يضمن لها العمل على التماي في صناعة هذه الأعباء، تمامًا كالذي يحدث في إطار نهب المخصصات النفطية التي تدير عمل محطات الكهرباء.

وفيما يدفع الجنوبيون كلفة باهظة من جرّاء هذه المعاناة فإنّه لا بديل عن ضرورة العمل على استئصال النفوذ الإخواني من كافة أرجاء الجنوب وتحديدًا القطاعات الإدارية التي تمس حياة المواطنين بشكل رئيسي، وذلك لأنّ هذه الهيمنة الإخوانية تظل سببًا رئيسيًّا في تأزيم الوضع المعيشي.

في الوقت نفسه، فإنّ المرحلة المقبلة تستلزم إجراء المزيد من الضغوط بما يدفع ضرورة العمل على تنفيذ بنود اتفاق الرياض المتعلقة بإزاحة النفوذ الإخواني من الجنوب إداريًّا وذلك من خلال إزاحة المحافظين الموالين للإخوان الذين لا يشغلهم إلا صناعة الأعباء على الجنوبيين فضلًا عن العمل على نهب ثرواتهم.

وقف معاناة الجنوبيين في هذا الصدد أمرٌ يتوقّف على ضرورة الاعتماد على ذوي الكفاءة في شغل المناصب الإدارية، الذين يتمكّنون من إدارة الوضع المعيشي بشكل يزيح الأعباء عن المواطنين بشكل كامل.