اتفاق الرياض عسكريًّا وخدميًّا.. الانتقالي يدفع نحو التغيير الشامل
دعوات جديدة نحو تحقيق السلام والاستقرار الأمني والمعيشي والخدمي أطلقها المجلس الانتقالي الجنوبي فيما يتعلق بالتعاطي مع اتفاق الرياض.
ففي هذا الإطار، دعا الدكتور ناصر الخُبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى إطلاق لجان المشاورات لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه السياسي والعسكري، وطالب بانسحاب مليشيا الإخوان التابعة لنظام الشرعية من محافظتي أبين وشبوة، تمهيدًا لاستعادة الأمن والاستقرار بمختلف محافظات الجنوب.
الخبجي أكّد ضرورة تشكيل المجلس الأعلى للاقتصاد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعيين محافظي ومديري أمن في بقية محافظات الجنوب.
وأوضح أنَّ اتفاق الرياض ينص على هيكلة الوزارات، وإلزام جميع المحافظات بإيداع إيراداتها في البنك المركزي في العاصمة عدن، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، والوفاء بالخدمات والرواتب.
وحثّ حكومة المناصفة على مصارحة الشعب، وفضح المتورطين في تعميق الأزمات وتعطيل الخدمات وتدهور الوضع الاقتصادي، مثمنًا صمود القوات المسلحة الجنوبية بمختلف الجبهات، داعيًا أبناء الجنوب إلى التصدي للمؤامرات.
وجاءت تصريحات الخبجي خلال مشاركته في احتفالية المجلس الانتقالي الجنوبي بالمرأة الجنوبية في يومها العالمي اليوم الاثنين بالعاصمة عدن، حيث أكّد أنَّ المرأة الجنوبية لطالما شاركت بفعالية لأجل الشعب والوطن، مشددًا على حرص المجلس منحها حقوقها الكاملة غير المنقوصة، تحقيقًا للمساواة وإيمانًا بقدراتها على تحقيق التميز.
ولفت إلى اهتمام المجلس بتدبير احتياجات المواطن الجنوبي ومتطلبات عيشه، مؤكدًا أنَّ المجلس ينتصر إلى قضية شعب الجنوب وحقه في العيش بكرامة.
تصريحات القيادي بالمجلس الانتقالي يمكن القول إنّها ترسم إطارًا حول تعاطي المجلس الانتقالي مع اتفاق الرياض، على الصعيدين العسكري وكذا الخدمي.
فمن جانب، يدفع المجلس الانتقالي نحو ضرورة إلزام المليشيات الإخوانية بسحب عناصرها من الجنوب، وذلك بعد الاستفزازات الأخيرة التي مارستها هذه المليشيات في الفترة الماضية، واستهدفت المساس بأمن الجنوب والانتشار العسكري بأراضيه.
دعوات المجلس الانتقالي يمكن النظر إليها بأنّها تعبّر عن جرس إنذار شديد بأنّه لن يتم السماح بأي تهديدات لأمن الجنوب، وبالتالي فإنّ محاولات المليشيات الإخوانية للتمدّد على الأرض ستقابل بالمزيد من الحسم من قِبل القوات المسلحة الجنوبية التي لن يلومها أحدٌ على اتخاذها المزيد من الإجراءات التي تضمن حفظ الأمن والاستقرار.
على الصعيد الخدمي، فإنّ المجلس الانتقالي يضع كل طرف أمام مسؤوليته وذلك بالنظر إلى أنّه منذ تشكيل حكومة المناصفة لم تحدث حلحلة مناسبة للأزمات المعيشية والخدمية، ولم يتم تقديم أي خدمات للمواطنين ولو في حدودها الأدنى.
وفيما يتعمّد نظام الشرعية العمل على إثارة الأزمات المعيشية في الجنوب على صعيد واسع، فإنّ المرحلة المقبلة تستلزم ممارسة المزيد من الضغوط من أجل إحداث التغييرات المطلوبة على الأرض سواء فيما يتعلق بالوضع العسكري والميداني، وكذا فيما يتعلق بالوضع المعيشي والخدمي الذي يمس حياة المواطنين.
