واقعة الطفل إدريس وقصة حماية المتهم.. دستور حوثي لا يعرف إنسانية
أبت المليشيات الحوثية الإرهابية إلا أن تقدم دليلًا جديدًا على خبث نواياها فيما يتعلق بممارسة استهتار وإهمال بشع بحياة المدنيين، وحماية مرتكبي هذه الاعتداءات التي لم يسلم منها أحد.
الحديث عن ظهور مأمور مكتب الصحة في محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعو عبدالله محمد السماوي خلال زيارته منشأة طبية مع مدير مكتب الصحة فرع العدين، المدعو عبدالمغني علي غالب، الصادر بحقه أمران قضائيان بالقبض عليه في قضية بواقعة الطفل محمد إدريس ضحية واقعة الإهمال الطبي.
نشطاء حقوقيون اعتبروا هذا الموقف بأنه استفزاز لذوي الضحية، وإمعان في التحدي لهيبة القانون والمؤسسات القضائية.
وكانت المليشيات الحوثية الإرهابية قد ماطلت في علاج الطفل أو السماح لأسرته بالسفر إلى الخارج لعلاجه، على أمل وفاته وإغلاق ملف القضية.
واقعة الطفل محمد إدريس تعود إلى أنه كان قد تعرّض لخطأ طبي فادح ببتر جزء من العضو الذكري أثناء عملية ختان على يد فني تخدير في أحد مستشفيات إب.
برهنت هذه الواقعة على حجم إرهاب الحوثيين ومدى صناعة تردٍ فظيع في مستوى الخدمات الصحية بشكل مرعب، وإفساح المجال أمام مرتكبي الأخطاء القاتلة في حق السكان والعمل على حمايتهم من العقاب.
واقعة الطفل إدريس أثارت غضبًا جمًا باعتبارها حملت
دلالة شديدة الوضوح على أنّ الإنسان لا قيمة له في الدستور الحوثي، في ظل إصرار المليشيات على تكبيد السكان أبشع وأفدح الأثمان.
اللافت أنّ المليشيات الحوثية تجرّدت من أي إنسانية وهي تماطل في علاج الطفل ودفعه نحو الموت من جرّاء هذا الإهمال على نحو فضح خبث نوايا المليشيات في هذا الصدد.
رمت هذه السياسة الحوثية إلى محاولة العمل على إغلاق ملف القضية بشكل كامل، منعًا لتفاقم موجة الغضب على نحو قد يمثّل تهديدًا واضحًا للمليشيات على الأرض.
