هيئة مكافحة الفساد.. مؤسّسة حوثية فاحت رائحة إجرامها
لم يتوقّف فساد الحوثيين الكبير عند عناصر المليشيات وحسب على اختلاف مواقعهم، لكن الأمر وصل حد هيئة المكافحة التي يفترض أنّها تعمل على مواجهة الفساد.
الحديث عن واقعة فساد ارتكبها القيادي الحوثي سليم السياني المعين نائبًا لرئيس هيئة مكافحة الفساد التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء، حيث وظَّف أكثر من 60 شخصًا من ذويه، بعد قرار بفصل عشرات الموظفين بدعوى انقطاعهم عن العمل.
"المشهد العربي" علم من مصدر مطلع أنّ القيادي السياني يرفض صرف مرتبات العاملين في الهيئة ويصر على فصل المنقطعين عن العمل، في وقت يصل مرتبه الشهري إلى مليوني ريال ومثله لرئيس الهيئة محمد الغشم، في حين أعضاء يتلقون مليونا ونصف المليون ريال شهريًا.
وأضاف أن القيادي السياني الذي يعد الرجل النافذ في هيئة الفساد الحوثية يعمل حاليًا على توظيف أكثر من 60 شخصًا من أقاربه بدلا من المفصولين.
وبحسب المصدر، فإنّ المتعاقدين الجدد ستصرف لهم الهيئة مرتبات شهرية، في حين أن العاملين القدامي ومن صدرت قرارات بفصلهم لا يستلمون مرتبات شهرية.
واضطر معظم الموظفين للبحث عن مصادر دخل بديلة، لمواجهة الأعباء الاقتصادية والمعيشية، غير أن القيادي الحوثي السياني يخير الموظفين بين العمل بدون مرتبات أو الفصل من الوظيفة العامة، وهو أحد أسوأ أشكال الفساد والاستبداد.
هذه الواقعة الحوثية على هذا النحو تبرهن على أنّ الفساد أصبح جزءًا رئيسيًّا من وضع المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران، وقد باتت هذه الجرائم تُرتكب بشكل منظم بشكل واسع النطاق.
بلوغ جرائم الفساد الحوثية إلى حد هيئة المكافحة أمرٌ يبرهن على أنّ المليشيات أسّست هذه الهيئة من منطلق غسل السمعة لا أكثر بدليل أنّ هذه الهيئة ارتكب موظفوها الكثير من جرائم الفساد.
ففي وقت سابق، قررت هيئة مكافحة الفساد الحوثية فصل 70 موظفًا بمبرر تغيبهم عن العمل، في وقت حاول أعضاؤها إلزام الموظفين على العمل من غير رواتب، فيما كل واحد منهم يتقاضى مليون ريال شهريا، قبل أن يتم رفع رواتبهم بنسبة 50 % ليصل إلى مليون ونصف المليون ريال شهريًا، في نهاية العام الماضي.
بشكل عام، يمكن القول إنّ المليشيات الحوثية كوّنت بيئة خصبة لتفشي الفساد في أركانها على صعيد واسع، وذلك بالنظر إلى الجرائم العديدة التي يتم ارتكابها في هذا الصدد.
