مشروع القانون الأمريكي.. خطوة على طريق إجهاض الإرهاب الحوثي - الإيراني
خطوة أمريكية مهمة، قد تمثّل وسيلة ناجعة ضمن رحلة ممارسة الضغط على المليشيات الحوثية الإرهابية فيما يتعلق بتهديداتها للأمن والاستقرار في المنطقة.
ففي هذا الإطار، تقدم النائب الجمهوري في الكونجرس الأمريكي جو ويلسون، بمشروع قانون لدعم حقوق الإنسان في إيران، يحمل النظام مسؤولية الانتهاكات في اليمن والعراق ولبنان وسوريا.
ويحث مشروع القانون إدارة الرئيس جو بايدن على تقييم ضلوع مليشيات إيران في ارتكاب جرائم حرب، وإعداد تقرير مفصل عن ثروة المرشد الإيراني المدعو علي خامنئي.
صحيحٌ أنّ هذا التحرّك الأمريكي لا يزال يخط خطواته الأولى، لكن إنجازه بشكل فعلي قد يمثّل وسيلة ردع ضمن الإجراءات التي يتوجّب أن يمارسها المجتمع الدولي على إيران التي تُحرّك أذرعها الإرهابية في المنطقة، لا سيّما المليشيات الحوثية، وتهديداتها لأمن واستقرار المنطقة بشكل كبير.
ويبدو أنّ واشنطن قد فطنت إلى أنّ سياسة مسك العصا في المنتصف لا يمكن أن تُحقّق أي نتائج على الأرض، بالنظر إلى التمادي الحوثي في ارتكاب المزيد من الاعتداءات والجرائم الإرهابية سواء في الداخل أو في الخارج، وهي ترى صمتًا دوليًّا على إرهابها الغاشم.
وبرهنت التجربة على أنّ إتباع سياسة غض الطرف عن إرهاب الحوثيين بمثابة سكب للزيت على النار، فعندما قررت الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن التراجع عن تصنيف المليشيات الحوثية تنظيمًا إرهابيًّا استغلت المليشيات هذا الأمر ووسّعت من اعتداءاتها سواء في الجبهات الملتهبة في اليمن أو عبر شن اعتداءات إرهابية على السعودية.
ويجمع محللون على أنّ لجم الإرهاب الحوثي المهدِّد للاستقرار الإقليمي أو ربما العالمي أيضًا يستلزم ضرورة محاصرة السياسات الإيرانية التي تقوم على تكثيف الدعم المسلح لمثل هذه الفصائل، باعتبار أنّها تخوض في الأساس حربًا بالوكالة عن إيران.
وفيما تتفاقم الجرائم الحوثية الغادرة على مختلف الأوجه، فإنّ المرحلة المقبلة تستلزم ضرورة أن يُكثّف المجتمع الدولي من جهوده التي تمثّل ضغطًا حاسمًا في مواجهة الإرهاب الحوثي الفظيع، وأن تلعب القوى الدولية دورها المنوط بها فيما يتعلق بإلزام إيران وأذرعها الإرهابية بوقف اعتداءاتها الإرهابية الغاشمة.
