التحركات الإثيوبية.. هل تعاقب الحوثيين على جريمة محرقة المهاجرين؟
في خطوة تؤشر إلى إمكانية محاسبة الحوثيين، تتحرّك إثيوبيا نحو مقاضاة المليشيات المدعومة من إيران على جريمة حرق المهاجرين التي اندلعت مؤخرًا.
المعلومة كشفتها صحيفة الشرق الأوسط التي قالت اليوم الثلاثاء، إنّ هناك تحركات إثيوبية للمطالبة بتحقيق دولي في محرقة مليشيا الحوثي الإرهابية للأفارقة اللاجئين في صنعاء.
الصحيفة أوضحت أنّه في الوقت الذي تواصل فيه الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية ضغوطها للكشف عمّا تبقى من معلومات حول مصير جريمة حرق المئات من المهاجرين الأفارقة بصنعاء، كشف ناشطون إثيوبيون عن توجهات لتعيين محامين دوليين لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وتهدف الجهود الإثيوبية، وفق الصحيفة، إلى ملاحقة قادة المليشيات المدعومة من إيران بصفتهم مسؤولين عن الجريمة، التي وقعت في السابع من مارس الجاري.
وكانت المليشيات الحوثية الإرهابية قد أطلقت قنابل حارقة على المهاجرين في مركز الاحتجاز وذلك بعد احتجاجهم على نقص الوجبات الغذائية ما أدى إلى احتراق الفرش وحدوث المحرقة.
وفيما أحدثت هذه الجريمة موجة سخط على صعيد واسع، فإنّ المليشيات الحوثية عملت على طي هذه الصفحة بسجن 11 جنديًا منهم سبعة يتبعون مكافحة الشغب وأربعة يتبعون مصلحة الجوازات على ذمة التحقيقات.
وكان عشرات اللاجئين الأفارقة قد تظاهروا قبل أيام، أمام مكتب المنظمة الدولية للهجرة في صنعاء، للمطالبة بالتحقيق في المحرقة التي راح ضحيتها عشرات اللاجئين.
وخلال هذه الوقفة، دعا المتظاهرون إلى تحرك دولي سريع للتحقيق في المحرقة المروعة، والعمل على منع الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون والمهاجرون، كما نددوا بدفن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، للضحايا دون التحقق من هوياتهم.
في الوقت نفسه، فإنّ التحركات الإثيوبية يمكن القول إنّها قد تُشكّل علامة فارقة فيما يخص التعاطي الدولي مع الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
الإجرام الحوثي واسع النطاق يستلزم ضرورة التعامل معه بشكل ناجز وفاعل فيما يخص حتمية محاسبة هذا الفصيل الإرهابي على الجرائم التي يتم ارتكابها على الأرض.
وإذا ما سارت الأمور في نصابها الطبيعي، فمن المؤكّد أنّ المليشيات الحوثية تنتظرها أيامٌ صعبة للغاية بالنظر إلى أنّ المجتمع الدولي قد يفتح باب محاسبة المليشيات ومعاقبة قياداتها وعناصرها على جرائمها التي استهدفت المدنيين.
