لواء تركي في لحج.. مخطط إخواني نحو قمع الجنوبيين
فيما تصاعدت حدة الاحتجاجات الشعبية في محافظة لحج بسبب تردي الأوضاع المعيشية هناك، فإنّ المحافظ الموالي لتنظيم الإخوان المدعو أحمد تركي يُجهّز لقمع المواطنين هناك.
الحديث عن قرار أصدره تركي تضمّن تكليفًا للمدعو مشعل الداعري بتشكيل لواء عسكري في مديريات ردفان، بعد تصاعد الحراك الشعبي.
وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ المدعو مشعل يستقطب شباب مديريات ردفان براتب مغري يناهز ألفي ريال سعودي شهريًا، في استغلال لظروفهم المادية، بدعم مادي من حزب الإصلاح الذراع السياسية لتنظيم الإخوان الإرهابي.
ويهدف تشكيل اللواء، وفق المصادر، إلى زعزعة أمن المحافظة، واستخدامه كرأس حربة لمشروع الإخوان للهيمنة على لحج، نافية تلقي الشباب المخدوع أي رواتب.
الخطوة التي يُقدِم عليها حزب الإصلاح في محافظة لحج عبر "المدعو تركي"، يحمل أبعادًا خطيرة فيما يتعلق بالتهديدات الأمنية التي ستحاصر المحافظة من جراء ما تمارسه المليشيات الإخوانية من اعتداءات شديدة الإجرام.
هذا اللواء "قيد التشكيل" سيكون رأس حربة في الاعتداءات التي تمارسها المليشيات الإخوانية ضد الجنوبيين هناك، لا سيّما حال اندلاع احتجاجات شعبية هناك.
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ خطوة تركي على هذا النحو يمكن القول إنّها تبعث برسالة واضحة بأنّ التعامل مع مطالب المواطنين بتحسين أوضاعهم المعيشية سيكون عبر آلة القمع الفتاك ضد المواطنين.
وحتى لا تحدث الكارثة العدوانية، فإنّه لا يجب الانتظار لحين الانتهاء من تشكيل هذا اللواء وأن ينخرط في أداء المهام المشبوهة التي سيُكلَّف بها من قِبل السلطة الإخوانية المحتلة لمحافظة لحج.
استنادًا إلى ذلك، فإنّ مواجهة هذه الأوضاع المرعبة تستلزم ضرورة أن تلعب القيادة الجنوبية المتمثلة في المجلس الانتقالي دورًا حاسمًا في إطار مواجهة هذا الاستهداف الخبيث والمروّع.
المجلس الانتقالي مطالب بأن يعمل على حماية لحج من هذه المؤامرة الإخوانية الخبيثة التي تتضمّن أيضًا تصعيدًا عسكريًّا يحمل استهدافًا جديدًا لبنود اتفاق الرياض الموقّع في نوفمبر من العام قبل الماضي.