برلماني حوثي يقول إن جماعته تعمل على إقرار تشريع لفرض زكاة الخُمُس على المواطنين

كشف برلماني موالي لجماعة الحوثيين عن تعديل قانون الزكاة، تعمل سلطات الإنقلابيين في صنعاء على إقراره في مجلس النواب لفرض زكاة "الخُمُس" على اليمنيين بشكل رسمي.

وتستند الجماعة إلى تأويلات علماء المذهب الزيدي (أحد المذاهب الشيعية) لنصوص دينية ترى أن نسبة 20% من مورد الزكاة يفترض أن يتم دفعها لمن يزعمون أنهم من سلالة النبي محمد كونهم الورثة له. 

ونشر النائب البرلماني أحمد سيف حاشد (يساري ساند إنقلاب الحوثيين) على صفحته في الفيس بوك نص مادة لتعديل على قانون الزكاة طرحه الحوثيون عبر نواب موالين لهم أمام مجلس النواب الذي تسيطر عليه الجماعة في صنعاء يتعلق بتعديل على قانون الزكاة بما يضمن توريد نسبة 20% من الزكاة لصالح الجماعة ورموزها تحت مسمى "الخُمُس". 

وحسب منشور دونه البرلماني حاشد فإن مشروع التعديل ينص على إضافة مادة لقانون الزكاة جاء في نصها "مادة (31) : تتخدد مصارف الخمس (20%) الواردة في المادة (30) من هذا القانون في المصارف المذكورة في الآية القرآنية رقم (41) من سورة الأنفال وهي لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وتحدد اللائحة الأحكام التفصيلية لهذه المصارف".

وحسب برلمانيين فإن الحوثيين يسعون من خلال هذه المادة إلى شرعنة الجبايات التي يفرضونها على المواطنين منذ ثلاث سنوات لتوفير موارد مالية خاصة بالجماعة لتمويل الحرب التي تخوضها لتثبيت الإنقلاب وتعزيز وضعها المالي الذي يتضخم على أنقاض مالية الدولة.

يذكر أن جماعة الحوثيين تواصل استخدام ما تبقى من مجلس النواب بعدد ضئيل من الأعضاء الموالين لها أو ممن يعيشون بوضع أقرب للإقامة الجبرية وينتمون لحزب صالح، تستخدمهم لإقرار قوانين وتشريعات تعزز من قبضتها على المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها.

كما تعقد الجلسات بعدد ضئيل من النواب للتغطية على الفساد الذي يمارسه المسؤولون التابعون لها في حكومة صنعاء (غير معترف بها)، بينما تعجز سلطة الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي عن عقد جلسة للبرلمان رغم محاولات عدة لتجميع البرلمانيين الموالين للشرعية وإعلانها أكثر من مرة عن قرب انعقاد البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن.