الغاز المنزلي في مناطق الحوثي.. سلاح المليشيات لخنق السكان

تواصل المليشيات الحوثية تأزيم الأوضاع المعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما يبرهن على حجم الكلفة التي يتكبّدها السكان من جرّاء هذه الأعباء.

ففي محافظة صنعاء، أوقفت مليشيا الحوثي الإرهابية البيع الرسمي للغاز المنزلي للمواطنين، بهدف إجبار المواطنين على الشراء بأسعار مضاعفة من محطات تجارية افتتحتها مؤخرًا.

وعلم "المشهد العربي" من مصدر في شركة الغاز بصنعاء أنّ القيادات الحوثية في الشركة أقرّت إيقاف آلية التوزيع السابقة عبر عقال الحارات، وضخت كميات كبيرة من الغاز المنزلي إلى محطات تجارية للبيع بأسعار تصل إلى 6700 ريال.

هذا الإجراء ترافق معه ظهور للسوق السوداء، جرَّاء الازدحام على محطات الغاز المنزلي وازدياد الطلب على هذه المادة الحيوية خلال أيام شهر رمضان.

ويضطر الكثير من المواطنين للشراء من السوق السوداء بأسعار من 10 إلى 12 ألف ريال للأسطوانة الواحدة لعدم قدرتهم على الانتظار ساعات طويلة لتعبئة أسطوانة الغاز.

وكانت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، قد ضاعفت أسعار الغاز المنزلي خلال عام من 3500 ريال إلى 6700 ريال، وسط سياسة نهمة لزيادة الجبايات المحصلة من الأهالي الذين يعيشون جحيمًا في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية.

مثل هذه الخطوات التي دأبت على اتخاذها المليشيات الحوثية تؤدي بشكل مباشر إلى تعقيد الأوضاع الإنسانية، وتأزيم الجوانب المعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرة هذا الفصيل الإرهابي.

وبات العمل على تردي الخدمات هو أحد الأسلحة التي تشهرها المليشيات الحوثية على مدار الوقت في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بغية إفساح المجال أمام حدوث فوضى مجتمعية وخدمية شاملة.

إقدام الحوثيين على مضاعفة هذه الأعباء أمرٌ يرتبط بأنّ بقاء المليشيات مرتبط في الأساس بتعقيد الأوضاع الإنسانية وبالتالي تجد المليشيات موطئ قدم تجاه تثبيت أجندتها الخبيثة.

ويبدو أنّ المليشيات الحوثية نجحت بالفعل في المخطط الذي أعدّته في هذا الإطار بالنظر إلى كم الأزمات الإنسانية المروّعة التي حاصرت المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات على نحو متواصل.

وفيما تتعقّد الأوضاع الإنسانية بشكل كبير، فإنّ المرحلة المقبلة تستلزم ضرورة الضغط على الحوثيين على نحوٍ يُلزِم المليشيات بإيقاف استهدافها الخبيث للأوضاع المعيشية والتوقّف عن إشهار سلاح تردي الخدمات في وجه السكان.