التعقيدات الحوثية.. كيف تفاقم المأساة الإنسانية؟

تتجه الأوضاع الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى تسجيل المزيد من التردي، بالنظر للجرائم التي ترتكبها المليشيات في هذا الإطار.

ففي هذا الإطار، وضعت مليشيا الحوثي الإرهابية قيودًا إضافية على عمل وتنقلات المنظمات الإغاثية.

وكشفت معلومات نشرتها صحيفة الشرق الأوسط، اليوم السبت، أنَّ هذه القيود الإضافية شملت قيودًا على تصاريح الدخول والتنقل، والاحتجاز في نقاط التفتيش، والاعتراض على الكثير من المشاريع، مع إلزام المنظمات بتسليمها نسخة من قوائم المستفيدين وعقود تأجير السيارات.

كما واصلت المليشيات الحوثية إصدار مجموعة من المطالب الجديدة المُخصصة لمنح تصاريح السفر، مثل الحصول على نسخة من قوائم المستفيدين وعقود تأجير المركبات وغيرها من المعلومات الحساسة أو المحمية.

ويمثّل تدخل مليشيا الحوثي في العمليات الإنسانية، وفق الصحيفة، عقبةً رئيسيةً أمام العمل الإنساني، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 210 حوادث من هذا النوع.

هذه الخطوات الحوثية تُضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتكبها الحوثيون من أجل تعقيد الأوضاع الإنسانية، وهو ما يحاصر السكان بصنوف ضخمة من الأعباء والمعاناة، وهو الأمر الذي قاد إلى تصنيف هذه الأزمة بأنّها الأشد بشاعة على مستوى العالم.

وكثيرًا ما أقدمت المليشيات الحوثية على نهب المساعدات من جانب، كما عملت على زرع العراقيل أمام توزيعها ومنع وصولها إلى مستحقيها بغية تأزيم الوضع المعيشي.

وكان مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة قد أكّد في وقت سابق، أنّ مليشيا الحوثي الإرهابية تتدخل في العمليات الإغاثية وتعمل على إخافة العاملين في وكالات المساعدات، معبرا عن رفضه لهذه السلوكيات.

الإجرام الحوثي المتصاعد ضد قطاع المساعدات الإنسانية لا سيّما نهبها وعرقلة توزيعها على المستحقين أدّى إلى تعقيد الأوضاع المعيشية بشكل كبير، حتى صُنّفت الأزمة بأنّها واحدة من أشد الأزمات بشاعة على مستوى العالم.

وفيما يظل المدنيون هم الحلقة الأضعف من جرّاء تفاقم هذه الأعباء، فإنّ المجتمع الدولي مطالب بالضغط على الحوثيين لوقف ارتكاب الجرائم ضد هذا القطاع، وفي الوقت نفسه يتوجّب العمل على تكثيف الدعم الإغاثي واتخاذ الإجراءات التي تضمن وصول المساعدات لمستحقيها.

ما يُحتّم من ضرورة المضي قدمًا في هذه المواجهة هو أنّ التقارير الأممية توثّق هول الأعباء التي تحاصر السكان، بينها مثلًا أنّ 80% من السكان عليهم مديونيات ويكافحون لدفع ثمن الغذاء والماء والمواصلات والخدمات الصحية الضرورية.

وفي ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، يواجه ما يتراوح بين 1,8 وَ 2,8 مليون طفل خطر الوقوع في براثن انعدام الأمن الغذائي الحاد مع إمكانية تعرض عدد أكبر بكثير من ذلك لسوء التغذية الحاد الوخيم المهدد للحياة.