شرعنة تعيين النائب العام.. كيف تعبث الشرعية بمسار اتفاق الرياض؟
يصر نظام الشرعية على المضي قدمًا في ممارسات أحادية، من شأنها العبث بمسار اتفاق الرياض الذي يستهدف في الأساس ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية.
الخرق الجديد صدر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى حاول من خلاله شرعنة قرار أصدره "المؤقت" عبد ربه منصور هادي بتعيين ضابط أمني نائبًا عامًا.
ونشرت وسائل إعلام ناطقة بلسان نظام الشرعية، أنّ مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارًا أجاز قرار تعيين الموساوي نائبًا عامًا.
مجلس القضاء حاول تبرير الخطوة التي أقدم عليها هادي، قائلًا إنّ القرار استند إلى المادة رقم 60 من قانون السلطة القضائية التي لم تشترط في تعيين النائب العام سوى ترشيح رئيس المجلس وموافقة مجلس القضاء الأعلى وإلى الظروف الاستثنائية.
المجلس الانتقالي الجنوبي أصدر بيانًا عبّر فيه الناطق باسمه على الكثيري عن رفض المجلس لقرار رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وقال متحدث الانتقالي إنّ هذه الخطوة لن تغير من حقيقة أن قرار التعيين المذكور مرفوض جملة وتفصيلًا مثله مثل كل القرارات أحادية الجانب وغير المتوافق عليها التي اتخذتها "رئاسة الشرعية اليمنية".
وأكّد الكثيري رفض المجلس الانتقالي الجنوبي لتلك القرارات وعدم تعاملهم معها وكل ما يترتب عليها، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات أحادية الجانب تعدُّ نسفًا لروح ومضامين اتفاق الرياض.
الخطوة التي أقدم عليها نظام الشرعية لا تثير أي استغراب، وهي تُضاف إلى سلسلة طويلة من الخروقات التي ارتكبها نظام الشرعية المخترق إخوانيًّا لمسار اتفاق الرياض.
ومنذ توقيع هذا الاتفاق في نوفمبر 2019، دأبت المليشيات الإخوانية على ارتكاب خروقات لمسار اتفاق الرياض، سواء عبر تصعيد عسكري متواصل ضد الجنوب، أو من خلال خطوات سياسية ترمي إلى إحداث تعقيدات في المشهد برمته.
وبات من الواضح أن نظام الشرعية يحاول بشتى السبل العمل على استفزاز الجنوبيين بغية ضرب الاستقرار بشكل كامل، على نحوٍ يُعزِّز من تمدّد المليشيات الإخوانية ضد الجنوب.
وفيما أبدى الجنوب التزامًا كاملًا على مدار الفترات الماضية بمسار اتفاق الرياض، فإنّ المرحلة المقبلة تستلزم ضرورة ممارسة أكبر قدر من الضغوط على نظام الشرعية، لإلزامه باحترام هذا المسار بشكل كامل.
وبالنظر إلى أهمية هذا المسار الحيوي في ضبط بوصلة الحرب، فقد بات من الضروري إلزام نظام الشرعية بوقف الممارسات الأحادية التي تمثّل خرقًا واضحًا لمسار اتفاق الرياض، باعتبار أنّ هذا الأمر يعزِّز من فرص تغييب الاستقرار بشكل كامل.
