القضاء الحوثي الغاشم.. لماذا يُطلق سراح المُجرمين؟
تواصل المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، توظيف السلطة القضائية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، عبر إصدار أحكام جائرة على نحوٍ يخدم الأجندة الخبيثة لهذا الفصيل.
وفيما يولي الحوثيون اهتمامًا واسع النطاق بالعمل على تفشي الفوضى الأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، فإنّ الأحكام القضائية التي تصدرها سلطة المليشيات القضائية باتت تخدم هذا المسعى.
ففي هذا الإطار، قرر وكيل النيابة في محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، إطلاق سراح مجرم شديد الخطورة، على الرغم من هروبه من أحكام إدانة في ست قضايا.
مصادر حقوقية أبلغت "المشهد العربي" بأنّ وكيل نيابة غرب إب سمح بالإفراج عن المطلوب الأمني المدعو صلاح الشويطر، المدان في قضايا منها الاعتداءات والشروع في قتل، وتزعم عصابة مسلحة.
المصادر قالت إنَّ المجرم مطلوب لتنفيذ أحكام بالحبس في عدد من القضايا، مشيرة إلى أن وكيل النيابة أفرج عنه بالضمان في إحدى القضايا.
تُضاف هذه الخطوة القضائية الحوثية إلى سلسلة طويلة من الإجراءات التي اتخذتها المليشيات على الأرض، على نحوٍ يفضح حجم التوظيف الحوثي للسلطة القضائية في خدمة أجندة مشروعها الخبيث.
فعلى مدار الفترات الماضية، دأبت المليشيات الحوثية على استخدام قبضتها الغاشمة على المحاكم سواء من أجل إصدار أحكام قضائية تمثّل تهديدًا لمعارضي المشروع الحوثي، بالإضافة إلى توظيف هذه السلطة القهرية أيضًا في إفساح المجال أمام انتشار العناصر المثيرة للفوضى الأمنية على الأرض.
وعلى وجه التحديد، فإنّ إقدام السلطة القضائية التابعة للحوثيين على إطلاق مثيري الفوضى والعنف أمرٌ يندرج في إطار مخطط المليشيات الحوثية الإرهابية الذي يقوم بشكل رئيسي على غرس بذور فوضى أمنية شاملة تتيح لهذا الفصيل الإرهابي إحكام قبضته وتوسيع دائرة نفوذه على الأرض.
