الكشف عن إتفاق برعاية «البنك الدولي» لإستئناف دفع رواتب جميع الموظفين ابتداء من هذا الموعد

اتفقت الحكومة الشرعية في اليمن، مع جماعة الحوثيين مبدئياً على إجراءات تستهدف استئناف دفع الرواتب ابتداءً من يوليو/ تموز المقبل بالتوازي مع تسوية مرتقبة لتوحيد المصرف المركزي المنقسم حالياً بين الطرفين المتصارعين، بحسب ما نقلت صحيفة "العربي الجديد".
وكشفت مصادر مسؤولة في البنك المركزي اليمني "عن ترتيبات يقوم بها البنك المركزي بدعم دولي لاستئناف دفع رواتب نحو مليون من موظفي الدولة في العاصمة صنعاء وبقية مناطق الحوثيين، بعد توقف دام لما يزيد عن عام ونصف العام، إلا أن ذلك لا يعني انفراجه كاملة في ظل وجود تحديات أمام تنفيذ الاتفاقات المبدئية".
وحسب ما نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن المصادر التي رفضت ذكر اسمها "فإن جهودا يقوم بها محافظ البنك والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث أسفرت عن تفاهمات بين الحكومة الشرعية التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن، وجماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء، لصرف الرواتب ابتداءً من يوليو/ تموز المقبل".
ويتولى فريق فني من البنك المركزي في عدن بالتنسيق مع فريق آخر في فرع البنك بصنعاء، إعداد آلية لصرف الرواتب بحسب كشوف عام 2014، وبحيث يتم استئناف صرف الرواتب في يوليو/ تموز المقبل، على أن تتولى السعودية دفع الرواتب المتأخرة عبر ما يسمى "العمليات الإنسانية الشاملة".
وأكد مسؤول حكومي "أن المبادرة تنص على تشكيل لجنة لإدارة ميناء الحديدة من رجال أعمال يمثلون أكبر البيوت التجارية المعروفة في اليمن، وتعمل اللجنة على إعادة نشاط الميناء وإدارة إيراداته، مع التأكيد على أن تضم في عضويتها خبيرين مصرفيين يمثلان الحكومة والحوثيين" بحسب ما نقلت صحيفة "العربي الجديد.
وبحث المبعوث الجديد للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث مع سلطات الحوثيين خطة دفع الرواتب لموظفي الدولة في مناطقهم بواسطة البنك المركزي اليمني، وآلية تحويل إيرادات الدولة من مناطقهم، خلال زيارة قام بها إلى العاصمة اليمنية نهاية مارس/ آذار الماضي.
ووافق الحوثيون على تحويل إيرادات مؤسسات الدولة من العاصمة صنعاء وبقية مناطقهم إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي بعدن، لكن ليس من الواضح مدى جديتهم بشأن ذلك.
وقالت مصادر مطلعة في صنعاء "إن الإيرادات الضريبية باتت المورد الرئيسي للحوثيين ولجأت منذ مطلع العام الجاري إلى التحايل على المبادرة الأممية من خلال تحصيل الرسوم الضريبية لعام كامل خلال الربع الأول من العام، استباقاً لبدء تنفيذ مبادرة الرواتب في يونيو/ حزيران المقبل".