استهداف أصحاب الأموال.. تمادٍ حوثي في جرائم النهب المقنّن

فيما خلّفت الحرب الحوثية أزمة فقر واسعة النطاق، فإنّ المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران لا تفوّت أي فرصة تجاه تحقيق الثراء وتكوين الثروات الضخمة.

ففي هذا الإطار، عادوت المليشيات الحوثية استهداف منتسبي القطاع الخاص في صنعاء والمدن الواقعة تحت سيطرتها، وذلك ضمن مساعيها للتمادي في جرائم النهب الواسعة.

وتمارس المليشيات الحوثية تضييقًا على القطاع الخاص بغية معرفة مقدار الأرباح التي تجنيها الشركات والمؤسسات والمحال التجارية لترفع معدل ضرائب الأرباح، وفرض جبايات وإتاوات مالية عليها.

وخلال الأيام القليلة الماضية، طالت آلة الدهم والابتزاز والإغلاق الحوثية، وفق صحيفة الشرق الأوسطـ، شركات ومؤسسات تجارية كبرى، في إطار حملة موسعة للمليشيات الحوثية الإجرامية.

المليشيات الحوثية الإرهابية تملك باعًا طويلة فيما يخص استهداف المؤسسات المالية وممارسة التضييق على أصحاب الأموال وذلك من خلال التمادي في جرائم النهب التي تُمكّن المليشيات من تحقيق ثروات واسعة.

اللافت أنّ هناك حرصًا حوثيًّا على شرعنة مثل هذه الجرائم، وذلك من خلال إقرار قوانين واتخاذ إجراءات تحت مبررات واهية، بما يتيح لعناصرها التمادي في نهب الأموال.

ودأبت المليشيات الحوثية عبر كبار قياداتها وحتى عناصرها الصغار على ممارسة أكبر قدر ممكن من الإتاوات، التي تتضمّن جمعًا للأموال من السكان، قسرًا وقهرًا.

واحدة من أشهر جرائم الابتزاز الغاشمة ارتكبها القيادي المليشياوي محمد علي الحوثي الذي حصل على مليار ريال في عملية ابتزاز جراء تدخله لحسم نزاع على أرض كبيرة في صنعاء.

وفي التفاصيل، فإنّ تاجرًا يملك وثائق شراء للأرض التي تصل إلى نحو 100 لبنة لجأ إلى محمد الحوثي في منطقة الأصبحي، الذي انحاز إلى صفه ومكنه من بيعها وحماية المشتري الجديد لإقامة هناجر ومباني فيها بصفقة وصلت إلى أربعة مليارات ريال، وحصل الحوثي على مليار ريال بعد إنجاز بيع هذه الأرضية الكبيرة.

محمد الحوثي كان قد أعلن نفسه رئيسًا لما يسمى المنظومة العدلية التي خصصها لقضايا الأراضي فقط وشكل لجانًا للفصل في قضايا الأراضي وهو ما جعل تلك اللجان تغرق في تفاصيل القضايا وتتعارض مع المحاكم، قبل أن تخفف ذلك التوجه، بعد اختيار محمد علي الحوثي القضايا الدسمة للتدخل فيها.

المرعب أنّ تمادي المليشيات الحوثية في ارتكاب هذه الجرائم يأتي في وقتٍ يعاني فيه السكان من أزمات معيشية لا تُطاق على الإطلاق، حيث يعاني قطاع عريض من السكان من أزمات معيشية لا تُطاق على الإطلاق.

وكان البنك الدولي قد أعلن أنّ الحرب الحوثية تسبّبت في وقوع أكثر من 21 مليون نسمة من أصل 26 تحت خط الفقر، أي 80% من تعداد سكان البلد المضطرب، في حين قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنّ قرابة 24 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية.

ما يبرهن على ذلك هو الانتشار المكثف للمتسولين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يجوبون الشوارع وتقاطعات الطرق والأسواق، يفترشون الأرصفة وأبواب المساجد والمحال التجارية والمنازل، أملًا في الحصول على مساعدات مالية أو عينية.