مصادرة الرواتب.. جريمة حوثية إخوانية تزيد أوجاع الأبرياء
تشترك المليشيات الحوثية الإرهابية ونظيرتها الإخوانية في جملة من الجرائم المشتركة، آخرها مصادرة رواتب المواطنين العاملين في الجهات الحكومية بالمناطق الخاضعة لسيطرتهما، وهو ما يجعل المواطنين الأبرياء يضعون أكفهم على قلوبهم مع بداية كل شهر انتظارا لما سيقرره كلا الطرفين بشأنهما وتحولت المؤسسات الحكومية إلى جهات خاصة خاضعة لهيمنة المليشيات الإرهابية.
تعد مصادرة الرواتب الشهرية ابتزازا علنيا يمارسه كل من الحوثي والإخوان بحق المواطنين، لأنها تُجبر الأبرياء في تلك الحالة للانصياع إلى أوامرها، وتضمن عدم خروجهم على العناصر المسلحة التي تسطير على كثير من المناطق بقوة السلاح، كما أنها ترهن مستقبل هذه الأسر بيدها لأنها ستمنحها المال وقتما تشاء وبالطريقة التي تناسبها، الأمر الذي يضاعف حجم مصاعب الحياة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الطرفين.
لم تجد المليشيات الحوثية ولا عناصر الشرعية الإخوانية من يراجعها فيما تقوم به بحق الأبرياء، وبالتالي فإنها تتعامل مع أموال المؤسسات الحكومية على أنها ملكية خاصة بها، وتتوسع في عمليات المصادرة لتطال جهات مختلفة أغلبها يرتبط بالمؤسسات التعليمية التي يعمل فيها عدد كبير من المواطنين، كما أنها تطبق من وراء تلك الاستقطاعات خططها الساعية لتدمير التعليم وتحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية وبالتالي يكون لها الحق في تحويل تلك الأموال لدعم جرائمها الإرهابية التي يمارسها كل طرف ضد الأبرياء.
يرى مراقبون أن أموال الرواتب تعد إحدى وسائل دعم المجهود الحربي للمليشيات الحوثية ومؤخرا أضحى الأمر ذاته بالنسبة لمليشيات الإخوان لأنها أموال سهل السيطرة عليها وتطويعها من دون أن يكون هناك معارضة قوية بعد أن ترهن المليشيات مستقبل العاملين في الجهات الحكومية بموقفهم من عملية الاستقطاع وأن أي معارضة يواجهها الفصل التعسفي من الخدمة، ويختار الكثير من المواطنين الصمت في سبيل الحفاظ على قوت يومهم.
فرضت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، استقطاعات جديدة من رواتب الموظفين في القطاع الحكومي بمحافظة إب الخاضعة لسيطرتها، وأكدت مصادر عمالية تطبيق مكتب الأوقاف في المحافظة، للاستقطاعات عبر مديره المدعو بندر العسل، المعين من المليشيا.
وكلف القيادي في المليشيا الإرهابية، المدعو علي النوعة، وكيل المحافظة للشؤون الإدارية، مدراء المرافق، بإشعار الموظفين بفرض خصميات على رواتبهم، بدعوى التبرع لصالح عناصر المليشيا الإرهابية.
فيما واصل المدعو مشعل الداعري، أمس الأحد، التعنت ضد موظفي مديرية ردفان بمحافظة لحج، وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ"المشهد العربي"، إن مشعل يرفض توقيع شيكات الرواتب لتركيع الموظفين، والاعتراف به كسلطة أمر واقع.
وأوضحت أن تأخره في توقيع شيكاتهم يتم بموافقة من محافظ لحج الإخواني أحمد تركي، وأشارت إلى أن ممارسات المدعو مشعل تتكرر كل شهر، وذلك بهدف تأزيم أوضاع الموظفين، وخلق فتنة بين أبناء المديرية.
