محطات الوقود تحت القبضة الحوثية.. كيف تجني المليشيات على الأوضاع الإنسانية؟
مزيد من الاتهامات تُوجّه للمليشيات الحوثية الإرهابية، فيما يتعلق بإقدامها على صناعة الأزمات النفطية بما يُثقل كاهل السكان بالكثير من الأعباء التي لا تُطاق.
ففي هذا الإطار، اتهمت صحيفة "الشرق الأوسط"، المليشيات الحوثية الإرهابية بتعمد زيادة نشاط السوق السوداء للنفط؛ لزيادة أرباح عناصرها.
الصحيفة قالت اليوم السبت، إنَّ المليشيات الحوثية سمحت قبل أيام بفتح عدد محدود من محطات الوقود يملكها تجار موالون لها؛ لكي تبيع المشتقات النفطية للمواطنين بأسعار السوق السوداء.
كما واصلت المليشيات الحوثية في مقابل ذلك إغلاق بقية المحطات وهي بالمئات، وعدم السماح لها ببيع البنزين لضمان تحكمها في السوق السوداء واستمرار البيع بأسعار مرتفعة؛ للحصول على أكبر قدر من الإيرادات التي تذهب لجيوبها ودعم مجهودها الحربي.
وأشارت الصحيفة إلى استمرار الرفض الحوثي وعدم السماح لبقية المحطات في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها ببيع المشتقات، رغم تقديم الكثير منهم مبالغ مالية ضخمة كرشاوى لقيادات حوثية.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يُقدِم عليها الحوثيون فيما يتعلق بالعمل على صناعة الأزمات النفطية، عملًا على إثقال كاهل السكان بأكبر قدرٍ ممكن من صنوف الأعباء والأزمات.
ولا تتوقّف المليشيات الحوثية الإرهابية على افتعال الأزمات النفطية عملًا على صناعة أكبر قدر ممكن من الأزمات والأعباء أمام قطاعات عريضة من السكان، ضمن إرهاب غادر ترمي من خلاله المليشيات إلى تكوين ثروات ضخمة.
وكثيرًا ما تشهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثيين، أزمات مستمرة في المشتقات النفطية حيث ينعدم الوقود من محطات البيع الرسمية، علمًا بأنّه يظهر بكميات كبيرة في السوق السوداء وبسعر مرتفع ثلاثة أضعاف عن السعر الرسمي في المحطات المرتفع أصلا بنسبة 70% عن الأسعار الطبيعية.
ومنذ فترات طويلة، يستخدم الحوثيون ملف سفن النفط لابتزاز السكان في مناطقهم والمتاجرة بمعاناتهم، بعد إفشال المليشيات اتفاقًا تم برعاية أممية بخصوص رسوم الجمارك والضرائب على واردات المشتقات النفطية التي تصل إلى موانئ الحديدة.
وضمن هذا الإرهاب المصنوع حوثيًّا، فإنّ المليشيات كثيرًا ما تهدد بتوقف المستشفيات والمراكز الصحية وخدمة الإنترنت في مناطقها، بداعي نفاد الوقود، في خطوة فُسِّرت بأنها محاولة من المليشيات للضغط نحو السماح بدخول سفن المشتقات النفطية دون تفتيش بما يرمي إلى إلغاء آلية تنظيم واردات الوقود.
وبات من الواضح أيضًا أنّ افتعال الأزمات يمثّل سلاحًا بشعًا تشهره المليشيات الحوثية في وجه السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مستهدفةً من وراء ذلك تكبيد المدنيين أعباءً إنسانية فادحة، تضمن لهم مزيدًا من السيطرة على الأوضاع وإطالة أمد الحرب.
ما يعزّز من قدرة الحوثيين على تحقيق مآربهم الخبيثة في هذا الإطار، هو أنّ المليشيات تفرض سيطرة مُحكمة على آليات سوق النفط وآليات استيراد المشتقات النفطية، مع سحب كميات الديزل والبترول إلى جانب الغاز المنزلي من المحطات الرسمية، وبيعها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء.
