فساد الإخوان في تعز.. نهبٌ للأموال وقتلٌ للسكان

يومًا بعد يوم، تتفاقم جرائم الفساد التي ترتكبها قيادات وعناصر المليشيات الإخوانية الإرهابية، بما يبرهن على أنّ نظام الشرعية يضم مجموعة من تجار الحرب ومرتزقتها الذين لا يشغلهم إلا نهب الأموال.

وقائع فساد كبيرة فُضِح أمرها كثيرًا في عديد الجرائم التي ارتكبتها المليشيات، أحدثها ما تمّ الكشف عنه من زيادة أعمال الفساد داخل القطاع الصحي في محافظة تعز، الخاضعة لسيطرة مليشيا الإخوان الإرهابية.

أحدث جرائم الفساد التي ارتكبتها العناصر الإخوانية، كشفتها مصادر مطلعة قائلةً إنّ مركز "شفاك الطبي" التابع للقيادي الإخواني المدعو حمود سعيد المخلافي، جرى افتتاحه لاستقبال تمويلات دولية وتجهيزات طبية خُصصت لمواجهة جائحة "كورونا"، قبل أن يتم إغلاقه بعد عدة أشهر.

المركز أعيد افتتاحه في 20 أبريل الماضي، بعدما نجحت المليشيات الإخوانية بتخصيص دعم له قدره 50 مليون ريال، تحت ذريعة المُساهمة في علاج الحالات المُصابة بفيروس "كورونا".

واستقبل المركز، وفق المصادر، ثماني حالات فقط معظمها تحتاج إلى رعاية ومراقبة، فيما توفيت نصف الحالات داخل المركز؛ بسبب نقص الرعاية.

ولفتت المصادر إلى أنّ مدير المركز الطبيب عبد المغني المسني، ينشغل بعيادته الخاصة، بينما يتكون الطاقم الطبي بالمركز من طلاب بالمعاهد الصحية الخاصة في المدينة، وتبلغ أجورهم 15 ألف ريال لافتقارهم إلى الخبرات.

جريمة الفساد الإخوانية على هذا النحو تعني أنّ مليشيا الشرعية لا تكتفي بالعمل على تكوين ثروات ضخمة من جرّاء هذه الجرائم والاعتداءات، لكنّها باتت تُمثّل جرائم قتل واسعة النطاق.

تجلّى ذلك فيما يخص أنّ المركز الذي كان مخصصًا لعلاج مرضى كورونا لم يقدم أي خدمة علاجية لمرضى كورونا، لكنّ الفساد الإخواني مثّل دافعًا نحو قتل الحالات المصابة بالفيروس.

بشكل عام، ارتكب نظام الشرعية الكثير من جرائم الفساد بغية العمل على تكوين ثروات ضخمة، وهو ما يمثّل استهدافًا خبيثًا لحياة قطاعات عريضة من السكان، فيما يخص تفاقم حدة الفقر بشكل كبير.

وبات من الواضح أنّ نظام الشرعية يتخذ من ملف مواجهة المليشيات الحوثية، ذريعة للقفز على واجبات أساسية ومهام عاجلة يتعين عليه الاضطلاع بها، أبرزها معالجة الأسباب التي أدت إلى تهاوي سعر العملة المحلية.

وعند توجيه مثل هذه الاتهامات لنظام الشرعية، يتبادر إلى الأذهان سريعًا الإرهابي علي محسن الأحمر الذي يُحرّك دفة الأمور في نظام الشرعية، ويشرف بشكل رئيسي ومباشر على ارتكاب هذه الجرائم.

فضائح الشرعية في هذا الإطار تجلّت في اتهامٍ وجّهه مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون لهذا النظام المخترق إخوانيًّا، يتعلق بغسل الأموال والفساد، وإعاقة وصول الإمدادات الغذائية الكافية للسكان، نتيجة التلاعب بسوق الصرف الأجنبي.

وقال التقرير الأممي إنَّ البنك المركزي تلقى ملياري دولار وديعة من المملكة العربية السعودية في يناير من العام 2018، لتمويل الائتمان لشراء سلع أساسية كالأرز والسكر والدقيق، لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار.

وكشف التقرير عن انتهاك البنك قواعد صرف العملات الأجنبية، والتلاعب بالأسعار، وغسيل جزء كبير من الوديعة السعودية، يقدر بـ 423 مليون دولار.