السِتار الذي لا يغطي شيئًا من الفضيحة.. ماذا بعد جرائم الفساد الحوثية؟
في الوقت الذي تتمادى فيه المليشيات الحوثية الإرهابية في جرائم الفساد على صعيد واسع، فإنّ هذا الفصيل المدعوم من إيران ينخرط حاليًّا في محاولة التغطية على ارتكاب هذه الجرائم.
الحديث عما جرى في صندوق النظافة والتحسين بمحافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بشأن وجود توجهات لدى قيادة المكتب؛ لإجراء تغييرات على مستوى رؤساء أقسام المناطق؛ للتغطية على فشلها وفسادها.
"المشهد العربي" علم من مصادر محلية مطلعة بأنَّ قيادة الصندوق حسمت أمر تغيير رؤساء المناطق الثانية والرابعة والخامسة بدعوى التقصير، رغم أن التقصير الحقيقي يأتي من قيادة الصندوق.
وقررت قيادة الصندوق التضحية برؤساء المناطق، بعد تزايد الضغوط عليها في ظل تكشف العديد من عمليات الفساد، وفي مقدمتها المبالغ المُحصلة خارج نطاق القانون.
كما أنّ قيادة الصندوق لم تُقدم أي دعم أو معدات، حتى يتمكن رؤساء المناطق من القيام بدورهم، مشددةً على أن التغيير في تلك الحالة هدفه فقط امتصاص غضب الشارع، للتغطية على تخصيص إيرادات الصندوق لصالح القيادات النافذة في المليشيات الحوثية.
تبرهن هذه الخطوات التي يُقدِم عليها الحوثيون بأنّ الأمر قد بلغ محاولة التغطية على جرائم الفساد، وذلك في محاولة من قِبل المليشيات حتى لا تُساء صورتها أكثر مما هي شديدة السوء في الأساس.
محاولات الحوثيين للتغطية على جرائم الفساد تجلّت أيضًا في واقعة جرت مؤخرًا، تتعلق ببيان للغرفة التجارية الصناعية أدانت فيه تعسفات مليشيا الحوثي الإرهابية ضد التجار باسم تحصيل الزكاة، وإغلاق عدد من المحال والمراكز التجارية، فيما اعتبرت تلك الممارسات مُخالفة للشريعة الإسلامية والقوانين.
أثارت هذه الخطوة رعبًا حوثيًّا على صعيد واسع، عبّرت عنه المليشيات في توجيهها تهديدات لقيادات الغرفة التجارية الصناعية بسبب بيانها الأخير.
وهدَّدت مليشيا الحوثي قيادة الغرفة التجارية وطالبتها بمنع إصدار أي بيانات، حيث اعتبرت أن تلك البيانات تخدم ما تُسميه العدوان، كما ضغطت لمنع عقد لقاء موسع للقطاع التجاري في صنعاء؛ لبحث مواجهة التعسفات الحوثية.
يشير كل ذلك إلى أنّ هناك موجات خوف مرعبة تنتاب الحوثيين من جرّاء افتضاح أمر جرائم الفساد التي ترتكبها المليشيات على صعيد واسع.
وتتخوّف المليشيات الحوثية من ظهور متنفس لعمل رقابي قد يمثّل فضحًا للجرائم التي ترتكبها المليشيات، وبالتالي تحاصرها العقوبات التي تُضيّق الخناق عليها وعلى مشروعها الخبيث "المدعوم إيرانيًّا".
تزامن ذلك مع تفاقم جرائم الفساد الحوثية على نحو منظم، يطال مختلف القطاعات والمفاصل الحيوية والمؤسسات والهيئات والصناديق ذات الإيرادات المالية.
الملاحظ أنّ جرائم الفساد والسطو رافقها ارتكاب سلسلة من الممارسات غير القانونية في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، كما تمادى هذا الفصيل في استهداف برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب نهب كافة المدخرات والموارد، ما تسبب بتعميق الفقر وارتفاع نسبه.
