قصف السوق الشعبية.. جرائم حرب حوثية مسكوت عنها

يمثّل "التساهل الأممي" في التعاطي مع جرائم الحرب الحوثية إحدى السبل التي تمنح المليشيات ضوءًا أخضر نحو التمادي في ارتكاب المزيد من هذه الاعتداءات.

الحديث عن هجوم حوثي وقع في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، بطائرة مسيرة استهدف سوقًا شعبية، ما أدّى مقتل وإصابة ستة أشخاص.

وأفادت مصادر عسكرية بأنّ المليشيات الحوثية قصفت بقذائف متفجرة من طائرة مسيرة، سوقًا شعبية في منطقة الطائف بالمديرية.

يُضاف هذا الهجوم إلى سلسلة طويلة من الاعتداءات التي ارتكبها الحوثيون، والتي يمكن إدراجها ضمن قائمة جرائم الحرب الغاشمة التي ارتكبتها المليشيات.

وفيما كان من المنتظر أن يمارس المجتمع الدولي عبر منظماته الأممية دورًا حاسمًا وحازمًا في مواجهة هذا الإرهاب الحوثي المتصاعد، فقد اكتفت هذه المنظمات بإصدار بيانات إدانة لم تمثّل أي وسيلة ردع للمليشيات.

تجلّى ذلك بشكل واضح في بيان صدر عن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" التي أدانت قصف مليشيا الحوثي الإرهابية، سوقًا شعبية في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وأدان رئيس البعثة أبهيجيت جوها الجريمة، مشيرًا إلى استمرار تجاهل أرواح المدنيين، في المناطق السكنية.

ودعا جوها إلى التقيُّد بحماية المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي، داعيًا إلى احترام قدسية الحياة البشرية وحمايتها.

البيان الصادر عن البعثة الأممية لا يخرج عن كونه مجرد تسجيل موقف، يوثِّق حجم الاعتداءات والجرائم التي يرتكبها الحوثيون، لكنّ مثل هذه الإجراءات يمكن اعتبارها سياسة رخوة لا تُشكّل أي ردع للمليشيات.

ودأبت المليشيات الحوثية على ارتكاب الكثير من جرائم الحرب التي مثّلت استهدافًا صارخًا بالأوضاع الإنسانية على الأرض، بالنظر إلى حجم الدماء التي سالت والأرواح التي أزهقت في هذا الإطار.

اللافت أنّ هذه الجرائم يتم ارتكابها تحت أعين الأمم المتحدة، فعلى الرغم من وجود بعثة أممية تم تشكيلها لإعادة تنسيق الانتشار في محافظة الحديدة بموجب اتفاق السويد الموقع في ديسمبر 2018، فإنّ الجرائم والخروقات لم تتوقف على الإطلاق.

استنادًا إلى ذلك، وإزاء هذا الإصرار الحوثي على ارتكاب كل هذه الجرائم والاعتداءات التي تستهدف المدنيين، فإنّ المجتمع الدولي مطالب على وجه السرعة بالعمل على تغيير الاستراتيجية التي يتبعها في التعاطي مع الأوضاع القائمة على الأرض.

ويرى مراقبون أنّ اقتصار المنظمات الأممية على إصدار بيانات إدانة أمرٌ لا يمكن أن يحقق أي جدوى على الأرض، وذلك بالنظر إلى تمادي المليشيات في ارتكاب هذه الجرائم.

وبات لزامًا على المجتمع الدولي عبر منظماته المعنية أن يُقدِم على اتخاذ الإجراءات التي تضمن محاسبة الحوثيين على كل هذه الجرائم، علمًا بأنّ هذه المحاسبة قد تمثّل خطوة أولى على طريق ردع اعتداءات المليشيات.