أموال التبرعات التي يجمعها الحوثيون.. من يدفع وكيف تُنفَق؟
دخلت المتاجرة الحوثية بالقضية الفلسطينية حيز نهب الأموال، في مخطط أعدّته المليشيات يرمي إلى تحقيق أجندتها الخبيثة.
ففي هذا الإطار، بدأ مصرف الكريمي في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثي الإرهابي، جمع تبرعات للمليشيات بتعميم صادر من الإدارة العامة للمصرف الواسع الانتشار.
ووجهت إدارة المصرف جميع فروعها في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، بفتح حساب لجمع التبرعات لصالح المليشيات تحت مزاعم دعم فلسطين.
ونشر المصرف على صفحته بموقع فيسبوك، إعلانًا يدعو للتبرع لما يسمى (حملة القدس أقرب) التي أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية وحدد رقمًا لحساب التبرع.
إقدام مصرف الكريمي على جمع التبرعات لصالح مليشيا الحوثي يُضاف إلى سلسلة من العمليات المشبوهة للمصرف المثير للجدل لصالح المليشيات منها تبييض الأموال والمضاربة المالية.
إقدام الحوثيين على مثل هذه الخطوات أمرٌ يمثّل ترجمة فعلية للمتاجرة التي تمارسها المليشيات بالقضية الفلسطينية، في حين يتم توظيف هذه الممارسات في خدمة أجندة المليشيات الضيقة.
ويُجمع مراقبون على أنّ المليشيات الحوثية لم تفعل أي شيء لخدمة القضية الفلسطينية غير إطلاق الكثير من التصريحات الرنانة التي لا تثمر ولا تغني من جوع.
ومن غير المستبعد أن تقوم المليشيات الحوثية بنهب أي أموال يتم جمعها في هذا الإطار وتحت مزاعم دعم فلسطين، في خدمة المشروع الحربي للمليشيات المدعومة من إيران.
ولعل ما يبرهن بشكل واضح على خبث النوايا الحوثية في هذا الإطار هو أنّ يتم فرض عملية تبرعات في مجتمع تسبّبت المليشيات في الأساس في إفقاره بشكل كبير.
فالحرب الحوثية القائمة منذ صيف 2014 أدّت بشكل صارخ إلى تفشي حدة الفقر المدقع، بفعل الجرائم العديدة التي ارتكبتها المليشيات على الأرض والتي أفقدت السكان أي قدرة على توفير نفقاتهم.
ويرى مراقبون أنّ المليشيات الحوثية التي تملك ترسانة عسكرية ضخمة زوّدتها بها إيران، لن تفعل شيئًا للقضية الفلسطينية غير المتاجرة التي تستهدف من ورائها محاولة تحقيق مكاسب سياسية من جانب، مع العمل في الوقت نفسه على نهب الأموال من باب حملات التبرعات المزعومة.
