القضاء الأمريكي يحكم لصالح هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد ريبيل
حكم القضاء الأمريكي لصالح هيئة الأرواق المالية والبورصات الأمريكية، حيث أوقفت قدرة العملة المشفرة "ريبيل" على حجب سجلاتها مع الشركاء الأجانب.
وطلبت عملة ريبيل من الجهة القضائية الحول دون المشرعين من هيئة الأوراق المالية والتدخل في شئون الدول الأخرى التي تعمل بها ريبيل، والمطالبة ببيانات عن معاملاتها، ويتعين على ريبيل التقدم بجميع السجلات.
وهذا ما رفضت المحكمة الاعتراف به، وأقرت بحق الهيئة في التقدم بتلك الطلبات.
وجاء بيان القاضية سارة نيتبرن، التي حكمت في الدعوى كالتالي:
"تقدم المدعى بأن الهدف من الطلبات (التي تقدم بها المدعي) مناسبة للأسباب التالية: 1) تعاملهم خارج نطاق القواعد الفيدرالية للإجراءات المدنية، والإنابات القضائية، ومعاهدة لاهاي للحصول على بيانات من شركاء عمل أجانب، 2) والهدف من هذا هو تخويف أو مضايقة شركاء المدعى عليهم الأجانب. لا يوجد أدلة تثبت قيام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بالتقدم بالطلبات لنوايا سيئة. وبالتالي ستبحث المحكمة في النقطة الأولى فقط."
وتوصلت القاضية نيتبيرن إلى أن هيئة الأوراق المالية عليها تقديم جميع البيانات التي تحصل عليها عن طريق الطلبات التي تقدمت بها للشركات الأجانب إلى تاريخه. والهدف من هذا زيادة الشفافية للعملة، كما طلبت من هيئة الأوراق المالية تقديم نسخ عن الطلبات التي تقدمت بها.
يذكر أن راد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، قال في وقت سابق إن الافتقار إلى الوضوح في التنظيم الأمريكي للعملات المشفرة أمر "محبط".
اشتهرت شركة التكنولوجيا المالية المعروفة بالعملة المشفر الريبل (XRP)، بالدخول في نزاع قانوني كبير مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية منذ العام الماضي.
في ديسمبر ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات اتهامات ضد شركة جارلينجهاوس وأحد مؤسسي ريبل، زاعمين أنهما جمعا أكثر من 1.3 مليار دولار من خلال عرض أوراق مالية غير مسجلة.
قال جارلينجهاوس إن الولايات المتحدة لم تقدم بعد إرشادات تنظيمية واضحة للعملات المشفرة على عكس البلدان في آسيا.
