فساد الشرعية.. الكهرباء تشهد على جُرم الإخوان الكبير

تأبى مليشيا الشرعية الإخوانية إلا أن تقدّم مزيدًا من الأدلة على أنّها تضم مجموعة من المرتزقة الذين لا يشغلهم سوى نهب الأموال والتوسّع في ارتكاب هذه الجرائم عملًا على تكوين ثروات ضخمة.

جرائم نهب إخوانية تمّ الكشف عنها، تتمثل في تلاعب شركات الطاقة التجارية، بأسعار بيع الكهرباء إلى سكان محافظة تعز الخاضعة لسيطرة مليشيات الشرعية الإخوانية.

وتفرض الشركات التي تملكها قيادات في الشرعية الإخوانية، تكاليف باهظة على الاستهلاك المنزلي والتجاري.

وتحدد الشركات، بحسب تصريحات مشتركين لـ "المشهد العربي" سعر الكيلووات الواحد من الكهرباء بين 450 و500 ريال، وألفي ريال كرسوم شهرية إجبارية، بخلاف تكاليف ربط العداد بواقع 40 ألف ريال.

واتهم السكان، قيادات الشرعية الإخوانية بالتربح من معاناة السكان في المحافظة، بفرض أسعار مبالغ فيها، على الرغم من استغلال الشركات الخاصة الشبكات والمولدات العامة في مشاريعهم الخاصة.

كما حمّلوا الشرعية الإخوانية المسؤولية عن تحويل قطاع الكهرباء الحكومي إلى قطاع خاص، وتركه لقيادات التنظيم الإخواني الإرهابي كوسيلة للثراء السريع، دون رقابة.

لا تثير هذه الجريمة الإخوانية أي استغراب، وذلك لأنّ مليشيا الشرعية دأبت على ارتكاب الكثير من جرائم الفساد عملًا على تكوين ثروات ضخمة للغاية.

فساد الشرعية تفاقم على مدار الفترات الماضية، بعدما سيطر قيادات وعناصر حزب الإصلاح على المفاصل والقطاعات الإدارية، بما مكّن هذا الفصيل من تكوين ثروات ضخمة.

رأس الأفعى في جرائم فساد الشرعية هو الإرهابي علي محسن الأحمر الذي كوّن "لوبي" من الفساد، وأشرف على ارتكاب صنوف جرائم فساد على نطاق واسع.

جرائم الفساد التي ارتكبتها الشرعية الإخوانية تجلّت واضحةً في الاتهام الذي وجّهه مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون، لنظام الشرعية يتعلق بغسل الأموال والفساد، وإعاقة وصول الإمدادات الغذائية الكافية للسكان، نتيجة التلاعب بسوق الصرف الأجنبي.

وقال التقرير الأممي إنَّ البنك المركزي تلقى ملياري دولار وديعة من المملكة العربية السعودية في يناير من العام 2018، لتمويل الائتمان لشراء سلع أساسية كالأرز والسكر والدقيق، لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار.