استهداف المراكز التجارية.. إجرام حوثي ينهب الأموال ويصنع الأزمات
منذ أن أشعلت المليشيات الحوثية الإرهابية حربها العبثية في صيف 2014، دأب هذا الفصيل المدعوم من إيران على شن أبشع صنوف الاعتداءات على المراكز التجارية بغية فرض السيطرة عليها ونهب الأموال منها.
المليشيات الحوثية كثفت في الفترة الأخيرة، من اعتداءاتها بحق المراكز التجارية الكبيرة، وفي مقدمتها المراكز المملوكة لرجال أعمال غير موالين لها.
وتنوعت الاعتداءات الحوثية بحق المراكز التجارية في صنعاء ما بين حملات الدهم وفرض الإتاوات، والهدم، والاعتداء والإغلاق والتحويل إلى ثكنات عسكرية.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن هذه السلسلة الجديدة من الاستهدافات وغيرها تندرج في إطار النهج الحوثي المنظم والواسع لمصادرة الشركات، وكل القطاعات الاقتصادية والحيوية.
وتتعمد المليشيات الحوثية خلال اقتحام تلك المراكز تدمير الشاشات وكاميرات المراقبة، حتى تخفي أدلة ما تقوم به.
المليشيات الحوثية تملك باعًا طويلة في ارتكاب صنوف ضخمة من الجرائم والاعتداءات التي تطال المراكز التجارية، بغية العمل على تكوين ثروات ضخمة في وقتٍ يعاني فيه السكان من أزمات معيشية مرعبة.
تجلى هذا العدوان الحوثي في فرض المليشيات الحوثية ضرائب وإتاوات على التجار والمستوردين وأصحاب المهن المختلفة، كما فرضت في كثير من المناسبات رسومًا على عربات النقل اليدوية التي ينقل أصحابها البسطاء بضائع المتسوقين من الأسواق إلى سياراتهم.
وبشكل مباشر، تسبَّب التعسُّف الحوثي في إقدام كثير من التجار، على إغلاق متاجرهم والتهديد بوقف أنشطتهم التجارية، احتجاجًا على مثل هذه الممارسات من قِبل المليشيات.
ما يرتكبه الحوثيون من جرائم واسعة النطاق في هذا الإطار تعبر عن حجم الكلفة التي يتكبدها القاطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الإرهابية، التي تشعل وقود حربها العبثية من أجل تكوين ثروات ضخمة في المقام الأول.
ولا شك أن المليشيات الحوثية الإرهابية وهي تتوسع في ارتكاب هذه الجرائم الغادرة، فهي تتمادى في صناعة الفقر على صعيد واسع بين قطاعات عريضة من السكان، بما يفتح الباب واسعًا أمام المزيد من التأزيم المعيشي في المناطق الخاضعة لسيطرة هذا الفصيل.
