قضية مقتل الأغبري.. لماذا يشهر الحوثيون سلاح إضاعة الوقت؟
كما هو المتوقع، تواصل المليشيات الحوثية العمل على طي صفحات قضية مقتل الشاب عبد الله الأغبري، في خطوة غير مستغربة على هذا الفصيل الإرهابي الذي دأب على ارتكاب جرائم القتل دون أن تُحاسب عناصر المليشيات على ما تقترفه من اعتداءات.
الحديث عن مقتل الشاب الأغبري من جرّاء تعرضه التعذيب من قبل صاحب محل لبيع الهواتف النقالة بمشاركة 4 آخرين في حادثة هزت الرأي العام.
وفي أحدث الخطوات المشبوهة في هذا الإطار، رفضت المحكمة العليا في صنعاء التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، البت في قضية مقتل الأغبري، وذلك رغم وعود سابقة من المليشيات بسرعة إجراءات التقاضي في قضية القتل الوحشية التي وقعت في أغسطس من العام الماضي.
وعلم "المشهد العربي" من مصدر قانوني أن المحكمة العليا الحوثية رفضت التجاوب مع مطالب محامي الأغبري وأولياء الدم بسرعة البت في القضية المنسية في أدراج أحد القضاة في المحكمة للشهر السادس دون أي إجراء.
وأضاف أن هناك محاولات حوثية لإعادة فتح محال السباعي مسرح الجريمة المروعة، بالإضافة إلى تجاهل طلبات القبض على بقية المتهمين الفارين.
يُشار إلى أن محكمة الاستئناف في صنعاء كانت قد قضت في ديسمبر الماضي، بتعديل حكم ابتدائي إلى الإعدام لأربعة مدانين فقط بدلا عن خمسة، وتخفيف العقوبات بحق المتهمين الخامس والسادس، ضمن إجراءات قضائية متباطئة، أغفلت الحق العام.
المليشيات الحوثية يبدو أنها تلعب على عامل الوقت من أجل إخماد نار هذه القضية بشكل كامل، وذلك بعدما انفجرت قنبلة من الرعب والخوف داخل معسكر المليشيات من غضب شعبي جارف يندلع في وجه هذا الفصيل الإرهابي.
ما يبرهن على ذلك هو أن المليشيات أقدمت في أعقاب الحادثة، على نشر قواتها وعناصرها المُسلحة في شوارع صنعاء؛ وذلك لمنع أي تظاهرات جديدة تُندد بمقتل الأغبري.
ولعل هذه القضية كانت علامة فارقة في التعامل الشعبي مع الحوثيين، ففي أعقابها خرجت مظاهرات غاضبة ومنددة بهذه الجريمة، في خروج احتجاجي كان هو الأول من نوعه ضد الحوثيين منذ سيطرة المليشيات على صنعاء في 2014.
وفيما يتخوف الحوثيون من أي ردود أفعال تجاه هذه القضية، تعمل المليشيات على كسب المزيد من الوقت عبر إضاعة أوراق القضية وراء جدران المحاكم، خشية أن يصدر حكم يثير غضب السكان الذين فاض بهم الكيل من سطوة المليشيات.
ما يعزز من هذه المخاوف الحوثية هي القناعة التي تتجول في عقول المليشيات بأنها لا تملك أي حاضنة شعبية على الأرض، وأن عناصرها المرتزقة الذين تحركهم الأموال والنفوذ وليس الدفاع عن قضية ما لن يصمدوا أمام أي تحركات شعبية تندلع في وجه المليشيات.
