مقاضاة قائد محور عتق.. تحرك شعبي جنوبي لحفظ حقوق العسكريين

الجمعة 4 يونيو 2021 22:33:00
مقاضاة قائد محور عتق.. تحرك شعبي جنوبي لحفظ حقوق العسكريين

فيما تواصل مليشيا الشرعية الإخوانية ارتكاب جرائم لعرقلة صرف مستحقات الشهداء لذويهم في محافظة شبوة، فإن أسرة أحد الشهداء اختارت السير في اتجاه غير معتاد وهو التحرك القضائي في محاولة لحفظ حقوقهم التي يهدرها الإخوان.

الحديث عن توجُّه أسرة الشهيد اللواء سالم علي قطن ببلاغ ضد قائد محور عتق "اللواء 30 مشاة" الخاضع لسيطرة مليشيا الشرعية المدعو عزيز ناصر العتيقي، ونجله المندوب المالي، لإيقاف مستحقات الشهيد دون مسوغ قانوني.

واتهمت الشكوى التي وردت إلى رئيس النيابات العسكرية، قائد المحور ونجله، بإيقاف مستحقات الشهيد بسبب "حقد وثأر شخصي" وفق مصادر مطلعة أشارت إلى أن الشكوى كشفت عن لجوء الأسرة لجميع الوسائل القانونية دون جدوى.

وحمّلت شكوى أسرة الشهيد القطن، قائد محور عتق مسؤولية عواقب القرار التعسفي.

إقدام مليشيا الشرعية على عرقلة صرف مستحقات الشهداء هو جزء من الاستهداف الإخواني المتواصل ضد الجنوب، والذي يقوم في إحدى حلقاته على نهب رواتب العسكريين، وذلك في إطار مساعي الشرعية بإحداث أزمة إنسانية تضرب مفاصل الجنوب بشكل كامل.

ولا يتوقف هذا الترهيب الإخواني ضد الشهداء، لكن هناك جرائم منظمة ترتكبها مليشيا الشرعية فيما يتعلق بنهب رواتب العسكريين الجنوبيين على صعيد واسع، سواء من خلال فرض نسبة من الاستقطاع أو منع صرف الراتب بشكل كامل.

في المقابل، بذل المجلس الانتقالي الجنوبي جهودًا كبيرة  في مواجهة ما يوصف بـ"العدوان الإخواني"، وتمثل ذلك في خطوة أقدمت عليها القيادة الجنوبية تمثلت في مخاطبة التحالف العربي لحفظ حقوق العسكريين الجنوبيين.

وكثيرًا ما تؤكد قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي على التقدير الكامل لتضحيات القوات المسلحة الجنوبية في خدمة وطنهم، وحرص القيادة على نيلهم حقوقهم وتبني قضاياهم على مدار الوقت في مواجهة الاستهداف المتواصل الذي يتعرضون له.

وفي هذا الإطار أيضًا، حمّلت اللجنة الاقتصادية العُليا بالمجلس الانتقالي الجنوبي، في وقت سابق، الشرعية تداعيات حرمان العسكريين والأمنيين من رواتبهم الشهرية لعدة أشهر، معتبرة أن موقفها تعنت غير مسؤول.

استهداف الشرعية للعسكريين الجنوبيين على هذا النحو يحمل دلالة واضحة على حجم استهداف الجنوب، سواء عبر عرقلة صرف مستحقات الشهداء لأسرهم، وكذا منع صرف رواتب العسكريين الحاليين أيضًا، في تحركات يفسرها الكثير من السياسيين بأنها تندرج في إطار العمل على زعزعة أمن واستقرار الجنوب.