عمليات مالية معقدة.. 910 شركات صرافة تمول الإرهاب الحوثي
فيما يمثّل العمل على تكوين ثروات ضخمة أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الحوثيون لإشعال حربهم وإطالة أمدها، فقد توسعت المليشيات في إنشاء شركات صرافة وتحويلات مالية تابعة لها، بغية الإفلات من المراقبة.
ويدير الحوثيون، أكثر من 910 شركات ومنشآت تعمل في مجال تحويل الأموال، بينها شبكة يقودها سعيد الجمل المقيم في إيران، والمتورط في عمليات تهريب أموال تساعد في تمويل المليشيات وأيضًا فيلق القدس التابع للحرس الثوري.
كما تعتمد مليشيا الحوثي على شركات صرافة وتحويلات مالية معقّدة في تمويلها، أبرزها شركة سويد للصرافة - التي طالتها عقوبات أمريكية مؤخرًا - وهي كانت تعمل على تأسيس بنك مصرفي تجاري لجماعة الحوثيين بالشراكة مع محمد عبد السلام وقيادات من حزب الله وشخصيات إيرانية وعراقية وغيرها من التجار الموالين لإيران.
وسعيد الجمل الذي شملته عقوبات أمريكية مؤخرًا، هو أحد أبرز من يقوم بتحويل الأموال لميليشيا الحوثي، وهو ينتمي إلى منطقة همدان بمحافظة صنعاء ويبلغ من العمر 42 عامًا، وكان يتنقل بين اليمن وإيران ولبنان قبل أن يستقر في إيران عام 2009 ليؤسس شبكة مالية بإشراف الحرس الثوري الإيراني.
وتهدف هذه الشبكة إلى دعم الحوثيين عبر تزويدهم بالمشتقات النفطية والسلع التجارية وكذلك تولي حركات نقل الأموال التابعة لهم في دول مختلفة.
وبحسب منظمة تدير مبادرة استعادة الأموال المنهوبة من قبل الحوثيين، فإن شركة "سويد وأولاده للصرافة" كانت تُستخدم من الحوثيين في تهريب وتبييض الأموال، بهدف دعم العمليات الإرهابية وإطالة أمد الحرب في اليمن.
يُشار إلى أن هذه المبادرة أطلقها تجار ورجال أعمال وحقوقيون في أكتوبر الماضي مبادرة بهدف استعادة الأموال والممتلكات التي نهبتها المليشيات الحوثية طيلة السنوات الماضية.
وشركة "سويد" تعتبر أحد أهم مصادر نقل وتحريك أموال قيادات الحوثيين، وكذلك الأموال المنهوبة، وأيضًا نقل الأموال من إيران للحوثيين، لا سيّما أموال النفط التي يتولى الإشراف والسيطرة عليها متحدث الحوثيين محمد عبد السلام، وعدد من قيادات المليشيات.
واعتبرت المنظمة أن فرض قيود على أشخاص وشركات تعمل على دعم الحوثيين وتتحايل على القرارات الدولية بما فيها القرار الأممي2216، إضافة إلى كونها تعمل على تهريب الأموال وإيصالها للحوثيين بهدف تمويل عملياتهم الإرهابية، خطوة مهمة قد تضيّق الخناق قليلاً على موارد الحوثيين المالية.
وطالبت المنظمة، بفرض قيود إضافية على رجال أعمال وشركات تجارية يمنية وإيرانية ولبنانية، مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والحوثيين، تعمل على تهريب المخدرات والأسلحة وتبييض الأموال خصوصاً المنهوبة من أموال وشركات المواطنين التي صادرها الحوثيون والتي من شأنها وقف موارد الحوثي الذي يستخدمها في تمويل عملياته العسكرية، بهدف إطالة أمد الحرب.
كما دعت إلى اتخاذ تدابير إضافية لمنع تمرير معاملات الحوثيين المالية وتهريب النفط والسلاح الذي يشجعهم على إطالة أمد الحرب في اليمن، ورفض المبادرات الهادفة لإحلال السلام في اليمن، وضرورة إنشاء لجنة دولية تعمل على حصر تلك الانتهاكات واستعادة الأموال المنهوبة من الحوثيين وإعادة الشركات لأصحابها، ومراقبة أعمالها ومراسلاتها مع الشركات الأجنبية.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على أعضاء في شبكة تهريب تجمع أموالًا ضخمة لصالح الحوثيين، من خلال جمع عشرات ملايين الدولارات من عائدات بيع سلع بينها النفط الإيراني، وتوجيه كمية كبيرة منها عبر شبكات معقدة من الوسطاء ومراكز الصرافة في بلدان متعددة لدعم المليشيات.
