مكاسب مليارية للمليشيات الحوثية بعد رفع أسعار الوقود

حققت المليشيات الحوثية، ما خططت له، عندما أصدرت قرارًا برفع أسعار الوقود لا سيّما من خلال الأسواق السوداء التي تديرها المليشيات، إذ حصلت في أيام قليلة على إيرادات ضخمة وصلت إلى ستة مليارات ريال.

وقالت مصادر نفطية في صنعاء، إن المليشيات جنت من آخر شحنة من الوقود نحو ستة مليارات ريال كفارق سعر بين ما كان موجوداً رسمياً قبل الزيادة الأخيرة وبين الأسعار المعلنة هذا الأسبوع والسعر الفعلي الذي يُباع به الوقود، وذلك بعدما بلغت نسبة الزيادة التي تم فرضها نحو 90%.

واستقبل ميناء الحديدة الأسبوع الماضي، 27 ألفًا و800 طن لكن ما تم توزيعه للبيع عبر المحطات كان 200 ألف لتر فقط، بعد إعلان شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين السعر الجديد لعبوة 20 لتراً وهو 8500 ريال، ما يعني أن الأرباح التي ستحصل عليها المليشيات من فارق بيع الكمية بالسوق السوداء سيصل إلى ستة مليارات ريال.

وكانت ما تسمى اللجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين قد قررت تطبيق زيادة سعرية على البنزين بمقدار 2600 ريال لكل صفيحة عبوة 20 لترًا، وبررت هذه الزيادة بما قالت إنها غرامة تأخير دخول السفينة إلى ميناء الحديدة، التي بلغت - وفق ادعائها - 2.2 مليار ريال.

وتبلغ نسبة الزيادة الفعلية 5600 ريال خلافًا لما أعلنته المليشيات بأنه 2600 ريال، وستصل المبالغ المتحصلة تصل إلى نحو ستة مليارات ريال، وستجني المليشيات أربعة مليارات ريال من فارق أسعار بيع الشحنة الأخيرة وحدها.

وتروج المليشيات الحوثية دائمًا لما تسميه "الحصار" من أجل فرض هيمنتها واحتكارها على سوق النفط، والتمادي في إدارة سوق سوداء بما يمكنها من جني أرباح ضخمة في هذا الإطار، علمًا بأنه خلال الأشهر الماضية اقتصر تقييد دخول سفن الوقود اقتصر على ميناء الحديدة، بينما بقية الموانئ ظلت مفتوحة، إذ يتم استيراد كميات كبيرة من الوقود عبرها.

ومؤخرًا، أصدر القيادي الحوثي النافذ أحمد حامد أوامر ببيع شحنة البنزين الواصلة لميناء الحديدة عبر السفينة "سي هارت" لشركة الفرسان المملوكة لأحد تجار الميليشيات، التي بدورها منحت محطات شركة النفط كمية محدودة من النفط وقامت بتوزيع الحصة الأكبر على المحطات التجارية وبسعر يزيد على السعر الذي أعلنته الشركة بنحو 90 في المائة، حيث تباع عبوة 20 لتراً بمبلغ 11500 ريال، بينما حددت شركة النفط سعر العبوة بـ8500 ريال.

ومطلع الأسبوع، وفيما قررت المليشيات الحوثية فرض زيادة في أسعار بيع البنزين بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، فقد بررت هذه الخطوة بأنها تواجه ما زعمت أنه احتجاز التحالف لسفن الوقود، علمًا بأن القرار الحوثي تزامن مع فرض عقوبات أمريكية على شبكات تهريب أموال تعمل لصالح الحوثيين، وبالتالي فُسِّر الأمر بأنه محاولة من قِبل المليشيات لتعويض هذه الخسائر.

وعلى الرغم من هذا الإتجار الحوثي، فإن المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات تعاني في كثير من الأوقات، من شح كبير في الوقود فضلًا عن تردي الأوضاع المعيشية وتعثر وصول المساعدات الطبية والغذائية.

القرار الحوثي برفع الأسعار قوبل بموجة سخط عارمة، وقال سكان إن المليشيات تعمل على إخفاء النفط عن المحطات لكي تباع في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، ثم تقوم برفعها بحجة الخسائر التي تعرضت لها جراء احتجاز السفن النفطية في الموانئ حسب زعمها.

وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة في وقت سابق، قد أكد أن ميليشيا الحوثي تجني أموالاً طائلة من السوق السوداء، وأن الوقود كان "أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الحوثيين"، وأوضح الفريق أن الميليشيا تجني نحو مليار دولار سنوياً من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء.