عقوبات أمريكية تحاصر إعلام المليشيات الإيرانية

عاودت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض العقوبات على الأذرع الإيرانية، مستهدفة هذه المرة منصات إعلامية تروج لإرهاب طهران ومليشياتها في المنطقة، بالنظر إلى الدور الهادم للاستقرار الذي تلعبه هذه الأذرع، مدعومة بماكينات إعلامية تزرع بذور هذه السموم في المنطقة.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إغلاق عدة مواقع إخبارية إيرانية من خلال مصادرة نطاقاتها على شبكة الإنترنت، بينها مواقع إخبارية تابعة للمليشيات الحوثية.

وخلال الساعات الماضية، خرجت مواقع إخبارية إلكترونية تابعة لإيران والحوثيين من الخدمة على الإنترنت، وظهر بدلًا منها لافتة تؤكد مصادرتها من قبل وزارة العدل الأمريكية، وذلك طبقًا لقرار صادر من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة التجارة الأمريكية.

وتمكنت واشنطن، من غلق مواقع قنواتُ العالم و"برس تي في" الإيرانية، كما تمت مصادرة موقع قناة المسيرة الخاص بالمليشيات الحوثية، إضافة إلى مواقع الكوثر ونبأ التابعة لمليشيات عراقية، وقنوات "اللؤلؤة" و"فلسطين اليوم" و"النبأ".

وعلى إثر ذلك، نشرت مواقع قناة العالم الإيرانية الإخبارية الناطقة بالعربية وقناة برس تي في الناطقة بالإنجليزية وقناة المسيرة التابعة للحوثيين رسائل مماثلة تشير إلى إغلاق مواقعها في إطار العقوبات الأمريكية، مع ظهور أختام لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة التجارة.

من جانبها، علقت السلطات الإيرانية على الحجب الأمريكي للمواقع الإلكترونية، قائلة إن واشنطن استولت على مواقع إخبارية مرتبطة بالدولة لأسباب غير واضحة، وفق وكالات أنباء محلية رسمية اعتبرت أن الإدارة الأمريكية تنتهك حرية التعبير بهذا التصرف، وأنها تستهدف المواقع الإخبارية فيما تسميه "محور المقاومة".

وندد التلفزيون الرسمي الإيراني "إيريب" الذي يرعى بعضًا من هذه القنوات، بتعطيل مواقع الوسائل الإعلامية موالية للمقاومة، واعتبرها تتنافى مع معايير الديمقراطية.

العقوبات الأمريكية ضد وسائل الإعلام التابعة للمليشيات الإيرانية تبعث برسالة ضغط على طهران بأنها ستظل دائمًا تحت المجهر، وأن ممارساتها المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة لا تمر من دون تضييق الخناق عليها، من خلال التوسع في فرض العقوبات بمختلف الصور الممكنة.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة تنفذ حاليًا 36 برنامجًا نشطًا من برامج العقوبات الأمريكية وفقًا لبيانات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، علمًا بأن مجلس الأمن كان قد أقر منذ عام 1966 نحو 30 نظامًا للعقوبات.

وتولي واشنطن قدرًا كبيرًا من الاهتمام بالعمل على فرض العقوبات على إيران، وعلى مدار الفترات الماضية ركزت الإدارة الأمريكية في عقوباتها على القطاعات السيادية، وتركت هامشًا من القطاعات التجارية التي تعمل فيها العديد من الشركات التي تنتمي إلى الحكومة؛ مثل قطاع الطعام، وقطاع المنتجات البتروكيماوية، وقطاع الطاقة.

ومؤخرًا، انصب التركيز الأمريكي على القطاع النفطي الذي أظهرت الأرقام أن التركيز عليه كان له أثرٌ قويٌ تمثل في هبوط مبيعات النفط الإيرانية إلى مستويات قياسية.

كما حاولت الإدارة الأمريكية، على مدار السنوات الماضية، التحكم في القطاعات الأخرى، وخفض مستوياتها من خلال وضع عقبات على طريق التعاون المصرفي؛ ما يمكن أن يسمى غشاوة عقوبات، شملت كل القطاعات.

وتضررت إيران كثيرًا من فرض العقوبات على كافة الأصعدة، فإلى جانب انهيار القطاع النفطي، تواجه أيضًا الكثير من القطاعات الأخرى انهيارات متصاعدة على إثر العقوبات التي يفرضها المجتمع الدولي على طهران.

وأثرت العقوبات الاقتصادية على إيران في تقلص النمو الاقتصادي، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالى منذ 2011 حتى 2016 بنسبة 20 في المئة، وارتفع معدل البطالة نحو 20 في المئة، كما تراجعت الصادرات النفطية، وانخفضت العملة الإيرانية بنسبة 200 في المئة، وارتفع التضخم إلى 40 في المئة.

ويقول محللون إن ورقة العقوبات الاقتصادية مثّلت الدافع الذي حفز إيران على إتمام الاتفاق النووي عام 2015 مع إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وهي الورقة نفسها التي عظم الرئيس السابق دونالد ترامب من استخدامها للضغط على طهران فيما عرف بسياسة الضغط الأقصى.