رقعة احتجاجات تعز تتسع.. وقبضة الإخوان تتزعزع
للأسبوع السادس على التوالي، تتسع رقعة الاحتجاجات في تعز، تنديدًا بالأحوال المعيشية في المحافظة التي تخضع لسلطة إخوانية إدارية تساهم في تغذية الأعباء والأزمات على السكان.
وتجمع مئات المحتجين اليوم الخميس، أمام مقر السلطة المحلية في مدينة تعز، احتجاجًا على التدهور المعيشي الحاد وغياب الخدمات، وطالبوا بإقالة المسؤولين الذين ارتكبوا جرائم فساد ومحاكمتهم.
كما ورفع المحتجون لافتات موجهة للمحافظ عن مصير موازنة ترميم طريق تعز - التربة، في إشارة إلى أن جريمة فساد قد طالت هذا المشروع، كما طالبوا بسرعة ترميم شوارع المدينة.
المتظاهرون الذين أحروقوا إطارات السيارات أمام مقر السلطة المحلية، أصدروا بيانًا في ختام الفعالية، جددوا خلاله المطالبة بتوفير الخدمات الأساسية المتمثلة في المياه والكهرباء وفرض الأمن وصرف الرواتب وتحسين الوضع الصحي وغير ذلك من الخدمات الضرورية.
وأكد المتظاهرون، استمرار هذه التحركات الغاضبة حتى تحقيق كافة مطالبهم، بما ذلك محاكمة مسؤولي السلطة الذين ارتكبوا جرائم فساد واسعة النطاق، بما أدّى إلى تأزيم الوضع المعيشي على السكان.
وقبل مغادرة منطقة التظاهر، توعد المشاركون في الوقفة بإجراءات احتجاجية تصعيدية غدًا الجمعة حال عدم الاستجابة لمطالبهم بإقالة مسؤولي السلطة الإخوانية على إثر جرائم الفساد التي تم ارتكابها.
وكانت قوة أمنية إخوانية قد اعتدت على المحتجين في محاولة لوقف هذه الموجة الغاضبة، وقد حدث ذلك في جولة العواضي بمدينة تعز، قبل نحو أسبوع، إذ اعتدت القوة الإخوانية على متظاهرين خرجوا للتنديد بالفساد وتردي الأوضاع المعيشية والأمنية.
وعلى الرغم من تمكن القوة الإخوانية من تفريق المظاهرة عبر إطلاق الرصاص الحي على عدد من المحتجين، إلا أن القمع لم يؤدِ إلى وقف شامل للعمل الاحتجاجي من قِبل المعترضين على ممارسات الإخوان في تعز.
في المقابل، حاول المحافظ نبيل شمسان احتواء موجة الغضب، إذ أصدر قبل أيام قرارات بإقالة عدد من المسؤولين بعضهم محسوبين على حزب الإصلاح الإخواني، وذلك عقب إتهامات بالفساد ونهب المال العام والإيرادات كان أخرهم إحالة مدير مكتب مصلحة الضرائب إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق في التهم الموجهة له من قبل جهاز الرقابة والمحاسبة.
كما حاول شمسان احتواء غضب المتظاهرين بتقديم وعود بالاستجابة لمطالبهم، إلا أنه فشل في ذلك، باعتبار أن الاحتجاجات طالت المطالبة برحيله ومحاكمته على جرائم الفساد.
وأعلن وكيل محافظة تعز عارف جامل هذا الشهر، خلال لقائه بوكيل فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في المحافظة علي العيزري، بإحالة ملفات ثلاثة مكاتب تنفيذية بينهم مدير فرع مؤسسة الكهرباء المهندس عارف عبده الحميد المحسوب على حزب الإصلاح، ومدير مكتب النقل محمد النقيب، إلى نيابة الأموال العامة بتهمة اختلاس المال العام.
ولم تشفع هذه الإجراءات للسلطة الإخوانية وحجم النفور منها في محافظة تعز، ولم يثق السكان في هذه الخطوة التي حاول حزب الإصلاح تصويرها على أنها ثورة تصحيح شاملة، لكن موجة الغضب تفاقمت حدتها وباتت الأمور قريبة من الخروج عن السيطرة.
وعقدت القيادة المدينة والعسكرية لحزب الإصلاح اجتماعًا مهمًا في منتصف يونيو، ترأسه المدعو عبده فرحان سالم، مرشد الجماعة في تعز، وقد تم إقرار الرصد والتحري حول العناصر التي تقود التظاهرات في الخفاء والتعامل معهم كخونة وتصفيتهم على الفور.
وفي إطار التحايل على المشهد الاحتجاجي أيضًا، حاول تنظيم الإخوان - من أجل تعزيز قبضته على مفاصل تعز - أن يستخدم فزاعة الحوثيين عبر محاولة إقناع السكان أن المليشيات المدعومة من إيران بصدد التمدد على الأرض، وذلك على الرغم من حالة الموت السريري التي تسود على جبهات محافظة تعز، التي يتقاسم الحوثيون والإخوان السيطرة عليها.
