اعتراف ليندركينج بالمليشيات... الحوثي يحتفي بالمسيرات وأمريكا تبرر بالبيانات
أثارالتصريح المنسوب للمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج باعتراف بلاده بما سماه "حركة الحوثي" ووصفها بأنها "طرف شرعي في اليمن" جدلا واسعا حول طريقة تعامل الولايات المتحدة مع المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران.
المليشيات الإرهابية استغلت تلك التصريحات وواصلت محاولاتها الإجرامية للاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية باستخدام المسيرات المفخخة.
وفيما يمكن اعتباره محاولة لتلافي الآثار المختلفة لتلك التصريحات أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا توضيحيًّا بعد الجدل الصاخب.
ليندركينج قال خلال نقاش عبر الإنترنت نظمه المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، إن "واشنطن تعترف بحركة الحوثي طرفا شرعيا في اليمن"، حسبما نقلت عنها الكثير من وسائل الإعلام، بينها قناتا العربية وروسيا اليوم.
توقع مراقبون أن يكون لتصريح ليندركينج بالاعتراف بحركة الحوثيين الكثير من الآثار السلبية، خاصة أنه يعطي المليشيات الإرهابية فرصا، لتتمادى في عملياتها الإجرامية، سواء عبر التصعيد العسكري في مأرب، أو استمرار شن الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية، وهو ما جرى فجر اليوم عبر إطلاق طائرة مسيرة على مدينة خميس مشيط بالمملكة، لكن مقاتلات التحالف دمّرت الطائرة الحوثية.
وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت بيانها صباح اليوم الجمعة، تعقيبًا على ما اعتبرته "تقارير إعلامية خاطئة" حول التصريحات الأخيرة تيم ليندركينج بشأن الحوثيين والصراع في اليمن.
أكدت الوزارة أن الحوثيين يسيطرون على الناس والأراضي في اليمن، وأن هذا ما أوضحه المبعوث ليندركينج بقوله: "لا يمكن لأحد إبعادهم أو إخراجهم من الصراع عبر التمنّي فقط، لذلك دعونا نتعامل مع الحقائق الموجودة على الأرض"، في إشارة إلى إدراج الحوثيين كجزء من الحل السياسي.
وأضافت: "سيحتاج الحوثيون إلى أن يكونوا جزءًا لا يتجزأ من أي عملية سلام في اليمن. ومع ذلك، ما زلنا نشعر بالقلق إزاء تركيز الحوثيين على شن الحرب وتفاقم معاناة المواطنين اليمنيين أكثر من كونهم جزءًا من حل الصراع".
البيان الأمريكي تضمن توضيحًا لما قصده المبعوث، وما تقوم عليه الرؤية الأمريكية بشأن مستقبل الحضور الحوثي في العملية السياسية في مرحلة ما بعد الحرب.
تصريح المبعوث الأمريكي جاء بعد يوم واحد من إعلان واشنطن مصادرة مواقع إلكترونية تابعة للمحور الإيراني، بما فيها مواقع تابعة للحوثيين أنفسهم، وذلك استمرارًا لسياسة فرض العقوبات على المليشيات الإرهابية.
فضمن عقوبات أعلنتها واشنطن هذا الأسبوع، على مواقع إلكترونية تتبع جميعها إيران ومليشياتها، تمت مصادرة موقع قناة المسيرة الناطقة بلسان الحوثيين الإرهابيين، ومواقع مؤسسات إعلامية في النطاق الإقليمي تخدم المليشيات الإرهابية أيضًا.
ورأى محللون أن هناك حالة تناقض أمريكي بين اعتبار الحوثيين الإرهابيين جزءًا من الحل السياسي، وفي الوقت نفسه اتخاذ عقوبات ضد المليشيات، متى تقتضي الضرورة.
تختلف سياسات بايدن عن سابقه دونالد ترامب الذي اعتمد على فرض الضغوط القصوى على إيران ومليشياتها في المنطقة عبر فرض العقوبات بشكل موسع، بل والتوجه أيضًا نحو محاصرة الحوثيين بحرًا وذلك من أجل إجبار المليشيات على وقف الحرب، والقبول بشروط التصالح.
يرى محللون أن إدارة بايدن تحاول استخدام إيران في الضغط على الحوثيين الإرهابيين، لا سيّما قبل عقد جولة جديدة من مفاوضات فيينا في يوليو المقبل بشأن الملف النووي الإيراني، ومن غير المستبعد أن يتم إدراج ملف الحرب في اليمن والتصعيد الحوثي المتواصل ضمن الأخذ والرد بين واشنطن وطهران، وصولًا إلى توافق ما، قد يمثل إجبارًا للحوثيين على وقف الحرب.
وهناك تخوفات من اتباع إدارة بايدن لهذه السياسات، باعتبار أنها تضمن بقاء الحوثيين كطرف سياسي قائم في المستقبل، وهو ما يهدد أو يعرقل لبنات الاستقرار، وهذا راجع إلى أن المليشيات عبارة عن مكون مسلح يعمل خارج نطاق القانون وبعيدًا عن إطار الدولة ومؤسساتها.
