إسقاط الطائرة الأوكرانية.. إيران في مرمى الاتهامات من جديد

من جديد، لفَّت حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية، حبل الاتهامات حول رقبة النظام الإيراني من أطراف دولية حملته مسؤولية الحادثة، لتفشل محاولات طهران التي سعت لغلق القضية على كونها حادثة وقعت بطريق الخطأ.

الطائرة الأوكرانية أسقطت في يناير 2020 بصواريخ أطلقها الحرس الثوري الإيراني ما أودى بحياة 176 شخصًا أغلبهم كنديون، وقد تزامن ذلك مع أوضاع كانت متوترة بين واشنطن وطهران إثر استهداف قاعدة عسكرية في العراق تضم جنودًا أمريكيين، وذلك في أعقاب واقعة اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

الحادثة عادت إلى الواجهة من جديد، بعدما أظهر تقرير كندي حديث أن إيران فشلت في تقديم معلومات موثوقة حول إسقاط الطائرة الأوكرانية، كما أن سلطتها المدنية والعسكرية ارتكبت سلسلة من الأفعال التي تسببت في وضع خطير، ولم تأخذ المخاطر على محمل الجد.

وأظهر التقرير الذي استند إلى أدلة ومعلومات استخبارية متاحة للحكومة الكندية، أن السلطات الإيرانية أخفقت في تقديم تفسير موثوق عن كيفية سقوط الطائرة ولماذا أسقطها الحرس الثوري.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الكندي جوستون ترودو أن قرار إسقاط الطائرة اتخذه كبار المسؤولين في إيران، وأنهم لا يمكنهم التهرب من المسؤولية وتحمليها لموظفين صغار.

ودعا ترودو، المجتمع الدولي إلى عدم السماح لمسؤولي إيران بالإفلات من العقاب، وتحميلهم مسؤولية تلك الفاجعة، واصفًا رواية النظام الإيراني عن إسقاط الطائرة بأنها غامضة ومضللة وسطحية.

وشدد رئيس الوزراء الكندي، في رسالة إلى عائلات الضحايا، على أن حكومته ستتابع جميع الخيارات المتاحة بما في ذلك محكمة العدل الدولية في لاهاي وإمكانية فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين.

وكانت المحكمة العليا الكندية قد أكدت أن إطلاق صاروخين على رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية كان متعمدًا ويُعتبر عملاً إرهابياً بموجب القانون الكندي.

وفيما أعلنت السلطات الكندية دراستها قرار المحكمة العليا في أونتاريو حول ارتكاب إيران عملا إرهابيا، لكنها أعربت عن قلقها من نقص المعلومات التي قدمتها إيران حول الحادثة.

ودخل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على خط الاتهامات الموجهة لطهران، قائلًا إن إسقاط الطائرة الأوكرانية مأساة كان من الممكن تجنبها، مُشددًا أنه على إيران تحمل مسؤولية تلك الفاجعة.

وشدد جونسون على أن بلاده ملتزمة بالعمل مع السلطات الكندية وآخرين لتأمين العدالة لجميع القتلى، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم السماح للمسؤولين في إيران من الإفلات من العقاب.

أهالي ضحايا الطائرة المنكوبة تفاعلوا مع التحقيق الكندي، وبينما أكّدوا أهمية ما ورد في هذا التقرير من إدانة لإيران ولو بطريقة غير مباشرة، إلا أنهم وصفوه بأنه "لا يكفي".

وأعلنت رابطة الأهالي، اليوم الجمعة، أنها تعتزم اللجوء لمحكمة العدل الدولية لمحاسبة إيران، وطالبت كندا بتصنيف الحرس الثوي الإيراني منظمة إرهابية.

وأشارت الرابطة، إلى أن السلطات الإيرانية كانت دوما خارج الخدمة، وتقاعست عن شرح أسباب الحادث المأساوي، وشددت على أن طهران عرقلت وصول فريق التحقيق الكندي للشهود والوثائق.

وكان وزراء خارجية الدول التي فقدت رعاياها في إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري قد أصدروا بيانًا مشتركًا في مطلع يونيو الجاري، انتقدوا فيه انتهاك إيران للقانون الدولي، وطالبوا طهران بتحمل المسؤولية القانونية للتعويض عن إسقاط الطائرة.

وأشارت هذه الدول، ومن بينها السويد وكندا وأوكرانيا وبريطانيا، إلى المأساة الخطيرة التي لا يمكن إصلاحها لمواطني بلادهم بعد إسقاط هذه الطائرة، وأنه يجب على إيران الوفاء بمسؤوليتها القانونية بالتعويض الكامل عن هذا الإجراء.