موقف المجلس الانتقالي من الاعتراف الأمريكي بالحوثيين.. لا مساس بقضية الجنوب

فيما أحدثت تصريحات المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينج عن الحوثيين، والتي تضمنت اعتراف بلاده بالمليشيات، مسارات محددة قد ترسم أطر الحل السياسي في الفترة المقبلة، فإن الجنوب يتمسك بعدم تجاهل قضية مواطنيه.

المجلس الانتقالي الجنوبي، على لسان الناطق باسمه علي الكثيري، قال إنه يدرس الأمر حاليًّا، وأنه تتم مراقبة ما يتم في هذا الجانب، مؤكدًا أن الانتقالي سيكون له موقف تجاه أي أمر يمس القضية الجنوبية.

ويدعم المجلس الانتقالي الجنوبي أي عملية سلام حقيقية لكن شريطة عدم تجاهل القضية الجنوبية، وهو ما عبّر عنه الكثيري في مقابلة مع وكالة  "سبوتنيك"، قال خلالها "نحن مع أي عملية سلام قائمة، ولكن لا يمكن أن نقبل بأي عملية سلام تتجاهل قضيتنا أو تغيب شعبنا، هذا الأمر لا يمكن أن نقبله".

التوجه الأمريكي الذي تضمن اعترافًا بالحوثيين، لا يبدو أنّه سيغيّر من استراتيجية الجنوب، فالنقطة الفاصلة التي يضعها المجلس الانتقالي على رأس أولوياته تتمثل في إشراك الجنوب في مفاوضات الحل السياسي الشامل، وأن تتم مراعاة تطلعات مواطنيه نحو استعادة دولته.

وتتضمن كافة التصريحات والمواقف التي تصدر عن المجلس الانتقالي بقيادة الرئيس عيدروس الزُبيدي أن الجنوب يفتح الباب تجاه أي حلول سياسية تؤسس أرضية للحل السياسي الشامل، لكن شريطة عدم المساس بالقضية الجنوبية، ولا مطلبها الجوهري، وهذه الرسالة نقلها الانتقالي إلى كافة الأطراف المعنية.
 
ووردت مشاركة الجنوب في مفاوضات الحل السياسي الشامل في البند الثامن من بنود اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر 2019، والذي يتضمن نصًا صريحًا بأن المجلس الانتقالي يمثل الجنوب في المفاوضات المقبلة، ما يعني طرح قضية الجنوب على طاولة النقاش وإدراجها كجزء رئيسي للحل السياسي.     

هذه السياسة عبر عنها الكثيري بقوله: "وجودنا في هذا الوفد سيكون كقضية وكتمثيل لقضيتنا ولشعبنا، ولسنا معنيين بأي مشاريع أخرى تخالف مشروعنا الوطني التحرري الجنوبي".

وحملت تصريحات الكثيري رسالة واضحة بأن القيادة الجنوبية تتعاطى سياسيًّا مع قضية واحدة وهي مطلب مواطنيه باستعادة الدولة، وبالتالي فالجنوب لن يكون ملتزمًا بأي مسار لعملية سياسية تغيب عنها القضية الجنوبية.

يرتبط هذا الأمر بأن الشرعية تستميت من أجل إتمام عملية سياسية مع الحوثيين، دون إشراك المجلس الانتقالي في المفاوضات، وذلك في محاولة لعدم تمثيل القضية الجنوبية على طاولة الحل السياسي الشامل، ويُستدل على ذلك بحجم العراقيل التي تزرعها الشرعية لإفشال اتفاق الرياض، والخروقات والاستفزازات التي تمارسها سياسيًّا وعسكريًّا لإعادة الأمور إلى المربع الأول.

مساعي الشرعية المشبوهة في هذه الصدد مردود عليها بما ورد على لسان متحدث المجلس الانتقالي الذي أكد أن محاولة تغييب الجنوب من أي عملية سلام أمر مرفوض ولا يمكن القبول أو التسليم به.