الحوثي يستفيد من التخاذل الدولي بطمس معالم محرقة الأفارقة

بعد مرور أربعة أشهر على ارتكاب المليشيات الحوثية جريمة محرقة الأفارقة التي راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين لم تتحرك المنظمات والمحاكم الدولية للتحقيق في الواقعة التي هزت العالم في ذلك الحين، بل أن دعاوى التحقيق الدولي من جانب الأمم المتحدة تم التغاضي عنها، وهو ما أفسح المجال أمام المليشيات الحوثية لطمس معالم جريمتها.

كلفت مليشيا الحوثي الإرهابية، برلمانها غير الشرعي في صنعاء، بطمس ما تبقى من أدلة بشأن جريمة محرقة المهاجرين الأفارقة في أحد مراكز الاحتجاز التابعة للمليشيا، وبالرغم من أن انعقاد البرلمان يجري بشكل مخالف للدستور والقانون لعدم اكتمال النصاب، إلا أن المليشيات تسابق الزمن لتبرئة ساحتها من خلال تحقيقات صورية يجريها بعض العناصر الإرهابية التي تُسكنهم في البرلمان من أجل إعداد تقرير يتم إرساله المنظمات الحقوقية الدولية المعنية.

وأحرقت عناصر المليشيا الإرهابية مركز احتجاز للأفارقة في صنعاء بعد احتجاجات، ما أسفر عن مقتل ما يقارب 60 ضحية وتفحم جثثهم، بالإضافة إلى إصابة العشرات بينهم إصابات خطيرة لم تتعافى إلى اليوم.

إقدام العناصر الحوثية على تلك الخطوة يُعني أنها اطمأنت لعدم وجود أي تحركات دولية من الممكن أن تعاقبها على جريمتها بعد أن هدأت وتيرة المطالبات بالتحقيق، كما أنها تحاول خلق أمر واقع جديد من الممكن أن يدعم موقفها في حال كانت هناك تحركات مستقبلية، وفي كلا الحالات فإن التخاذل الدولي مع جرائم العناصر المدعومة من إيران يساعدها على الإفلات من العقوبة.

ارتكبت المليشيات الحوثية الإرهابية جملة من الجرائم بحق الأبرياء بعد هذا الحادث كان آخرها استهداف محافظة مأرب بصاروخين بالستيين ما أدى إلى مقتل 13 شخصاً، وارتكابها محرقة أخرى بطلتها الطفلة ليان في مأرب والتي تفحمت جثتها أثناء قصف صاروخي على محطة مشتقات نفطية ما أدى لمقتل 21 شخصاً بينهم طفلان، إلى جانب توالي إطلاقها الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه الأراضي السعودية.

في جميع الجرائم التي ارتكبتها المليشيات لم يحرك المجتمع الدولي ساكنَا بالرغم من أنه كان من الممكن إثبات جديته في الوصول إلى سلام عبر الضغط على المليشيات بالتحقيق في تلك الوقائع التي ترتقي لأن تكون جرائم حرب ضد المدنيين، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن، وهو ما يُعطي فرصة للمليشيات الحوثية من أجل طمس معالم جرائمها من جانب والتمادي في ارتكاب انتهاكات أخرى على الجانب الآخر.

ودائما ما تقابل المنظمات الحقوقية والدولية الجرائم الحوثية بإصدار بيانات الشجب والإدانة وتحظى باستنكار حقوقي واسع وتصدر مصطلحات بوصفها "جريمة حرب مكتملة الأركان"، لكن يظل هناك غياب تام للإرادة السياسية للمجتمع الدولي نحو معاقبتها على جرائمها، وهو ما يجعل الكثير من الأبرياء يدركون بأن الجرائم الممارسة تحظى برضاء أطراف دولية عديدة.