القضاة الجنوبي.. حرب لا تتوقف لانتشال العدالة من براثن فساد الشرعية
يخوض نادي "القضاة الجنوبي"، حربًا ضروسًا لانتشال العدالة من براثن فساد مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام المدعو أحمد الموساي، ورئيس المحكمة العليا المدعو حمود الهتار، الذين يحاولون استغلال منصات القضاء لتضليل العدالة وتنفيذ أجندات مشبوهة ضد الجنوب.
الأزمة التي تعود لسنوات طويلة، اشتدت في شهر يناير الماضي مع إصدار الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي، قرارًا بتعيين المدعو أحمد صالح الموساي نائبًا عامًا بالمخالفة لاتفاق الرياض، في إطار رغبة مليشيا الشرعية الإخوانية باستغلال النيابة وصرح القضاء في تقييد المُعارضين لسياساتها وشرعنة توغل القبضة الأمنية لاحتكار العمل السياسي.
وحاول هادي من خلال اختيار ضابط أمني بوزارة الداخلية في هذا المنصب القضائي الرفيع، في خلق ولاء له من قبل النيابة العامة، وإخضاع القضاء لسلطته، ليقضي بذلك على مبدأ استقلالية القضاء المتعارف عليه في العالم، باعتباره سلطة منفصلة ومراقبة لتصرفات السلطة الحاكمة.
وحمل نادي القضاة الجنوبي، راية الجنوب في رفض قرار هادي كونه مُخالفًا لأحكام الدستور وقانون السلطة القضائية، لعدم مروره بالإجراءات التي حددها قانون السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام، إلى جانب تعارضه مع مبدأ استقلالية السلطة القضائية والمعايير الدولية.
إصرار الشرعية الإخوانية على تجاهل الأصوات التي تنادي بإصلاح القضاء والرجوع عن قرارات محاولة السيطرة على مؤسساته، دفع نادي القضاة إلى الدعوة للإضراب في عموم المحاكم والنيابات والمجمعات القضائية، وهو ما استجاب إليه غالبية القضاة لشعورهم بالخطر من تغول الشرعية على اختصاصاتهم.
وساهم قرار توقيف العمل في المحاكم والنيابات، بمنع انهيار القضاء وإهدار مصالح الناس بالكلية، وضياع الحقوق العامة والخاصة في ظل ممارسات قضاة الشرعية المشبوهة، وهو الأمر الذي حاولت بعده مؤسسات الشرعية الرد عليه بضرب نادي القضاة الجنوبي والحديث مرارًا عن صدور قرارات بإحالة أعضائه للتحقيق ومحاولة وقفهم عن العمل.
ذهبت محاولات الشرعية لقتل العدالة مهب الريح مع تصدي أبناء النوب الشرفاء بالقضاء لهذا الأمر، وسط دعوات جادة لإحالة أعضاء القضاء الأعلى، وكذلك المدعو حمود الهتار رئيس المحكمة العليا، إلى مجلس محاسبة، لمعاقبتهم على مخالفاتهم وانتهاكاتهم للقانون أثناء تأديتهم لوظيفتهم.
وأصدر المدعو الهتار مؤخرًا قرارًا بفتح مقار المحاكم والنيابات وإحالة المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي للتحقيق، دون صلاحية منه، في محاولة منه للتغطية على الطعون المقدمة ضده لاستغلاله منصبه بتحقيق أهداف شخصية ومصالح ضيقة، والتي كان آخرها العبث في ميزانية المحكمة العليا.
تحرير القضاء من الفساد، جملة اتفق عليها أبناء الجنوب لتحقيق العدالة في المستقبل ووقف استغلال النيابات والمحاكم في الاعتداء على الحريات السياسية، كون القضاء أحد الأضلاع الرئيسية لبناء دولة الجنوب.
