تبرع بـ80 ألف دينار.. اتهامات للغنوشي بجمع مليار دولار عمولات تهريب
وتيرة أخبار متسارعة بشأن الجدل الشديد الدائر في الأوساط التونسية حاليا حول ثروة الإخواني الشهير راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية، على خلفية إعلان تبرعه للدولة التونسية بمبلغ 80 ألف دينار، أي ما يعادل نحو 28.7 ألف دولار أمريكي.
أموال الغنوشي، وإن كانت على شكل تبرعات، لم تمنع انفجار الغضب في الأوساط التونسية السياسية، حيث تساءل برلمانيون عن مصدر هذه الأموال، وطالبوا هيئة مكافحة الفساد بالتقصي والتحقيق، وأبلغوا فرقة مكافحة التهرب الضريبي في وزارة المالية التونسية.
الجدل حول أموال الغنوشي يتجدد، فلطالما كانت ثروته مثيرة للشكوك، وتلاحقها التساؤلات بشأن مصدرها، وفجرت الجدل في المشهد التونسي أكثر من مرة، وتسببت في انشقاقات كبرى داخل حركة النهضة الإخوانية نفسها.
الأوساط السياسية والبرلمانية في تونس تتحدث عن ما تصفه بـ"التفاصيل الكارثية" عن مصادر ثروة الرجل الأول في الحركة الإخوانية بالبلاد، التي لامست المليار دولار.
اتهامات عديدة تشير إلى أن الغنوشي حصل على مئات الآلاف من الدولارات مقابل لعب دور الوساطة في تهريب الأسلحة والإرهابيين إلى الداخل الليبي منذ عودته إلى تونس عام 2011م، قبل أن يفتح أبواب الدولة على مصراعيها لأنشطة محظورة.
تلطخت عباءة الغنوشي بالشبهات حول مصدر المليار دولار التي ظهرت في شكل ودائع بنكية موجودة في سويسرا، إضافة إلى شركات خارج تونس بينها 3 شركات في العاصمة الفرنسية باريس، يديرها عدد محدود من أقارب الغنوشي بينهم نجلاه معاذ وسهيل، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبدالسلام.
الاتهامات تشير بقوة إلى تورط الغنوشي في تسهيل مرور أكثر من 20 شحنة أسلحة إلى ليبيا مقابل عمولات وصلت قيمتها إلى 30 مليون دولار، كما حصل من وراء عمليات تهريب المقاتلين على عائدات خيالية من وسطاء أتراك مقربين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
نسفت تأكيدات مصادر ثروة الغنوشي ما كان يتلكأ به الرجل في وقت سابق من أن مصدر ثروته أرباح بيع كتبه، رغم أن إجمالي مبيعات ما ألف الغنوشي لا يصل إلى واحد في المائة من ثروته الخيالية، فقد قضى حياته لاجئا في شوارع العاصمة البريطانية لندن لا يمتلك غير منحة اللجوء.
بعد وصول الغنوشي إلى قائمة أثرياء تونس برقم ضخم بين ليلة وضحاها، كان لابد من انفجار الغضب، حتى داخل حركة النهضة نفسها، ما دفع أغلب القيادات للاستقالة في حركة انشقاقات كبرى عن الحركة بسبب محاولات التعتيم على مصادر ثروة الرجل الأول في الذراع السياسية للإخوان في تونس.
الجدل عن ثروة الغنوشي يكشف عن أنه كوّن أموالا لا بأس بها، حصل على الجزء الأكبر منها من وراء تجارة جوازات السفر بإشراف حسين الجزيري كاتب الدولة السابق للهجرة.
تدر هذه التجارة سنويا نحو 220 مليون دولار، إلى جانب عمليات التهريب التي يشرف عليها القيادي بالحركة والنائب الحالي في البرلمان السيد الفرجاني.
أزكمت رائحة فساد تضخم ثروة الغنوشي الأنوف في تونس، بلإضافة إلى سيطرة رجل الإخوان على معظم مفاصل الدولة التونسية بما فيها الجيش والأمن والجمارك عبر أعضاء من الحركة تم زرعهم بمختلف الرتب عقب حركة الانتدابات الملغومة التي جرت في العام 2012م.
كان لابد من انفجار الغضب في وجه هؤلاء، وربما تشهد الأيام القادمة مساءلات وتحقيقات موسعة من الأجهزة الرسمية لتعقب المال الفاسد، خاصة مع اضطراب الأوضاع داخليا والرفض السياسي والشعبي الكبير لوجود الإخوان الإرهابيين في البرلمان واحتكارهم مؤسسات الدولة، ودعوات التظاهرات التي تشير إلى الإطاحة بإخوان تونس من حكم البلاد بلا رجعة.
