من تونس إلى الجنوب.. فتاوى الإخوان تنشر الفوضى وتغتال الأبرياء
دائما ما يُوظف تنظيم الإخوان الإرهابي الفتاوى الدينية الصادرة عن مؤسساته وهيئات تابعة له لخدمة المشروع السياسي للتنظيم والذي يقوم على نشر الفتن وإثارة الفوضى وقتل الأبرياء في سبيل تحقيق هدف أسمى بالنسبة له يتمثل في البقاء بالسلطة أو الوصول لها، لعل ذلك ما حدث مرات عديدة على مدار التاريخ الأسود للجماعة الإرهابية.
في خضم تطورات الأحداث الأخيرة في تونس لجأ التنظيم الإرهابي إلى الفتاوى التي يمكن وصفها بأنها سياسية وليست دينية، صدرت من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والخاضع لسيطرة تنظيم الإخوان الإرهابي فتوى جديدة اعتبرت القرارات الدستورية التي أصدرها الرئيس قيس سعيد "محرمة شرعًا".
وبرر الاتحاد الإخواني فتواه بأن قرارات الرئيس التونسي هي "اعتداء على العقد الاجتماعي بين الشعب والسلطة، الذي ينظم العلاقة بين الرئاسة ومجلس النواب ورئاسة الوزراء"، في حين أن الرئيس التونسي اتخذ قراره بناءً على الدستور التونسي، كما أنه استجاب لرغبة الشعب الذي فاض به الكيل من ممارسات تنظيم الإخوان وفساده.
وكان الاتحاد الإخواني قد أصدر فتوى مشابهة حينما ثار المصريون على حكم الإخوان في العام 2013، وهي الفتوى التي لم تلق قبولا لدى الشارع بعد أن اكتشف الثوار ألاعيب التنظيم الإخواني بالفتاوى الدينية لخدمة مصالحه السياسية، في حين أن هذه الفتاوى اختفت حينما قام عناصر الإخوان بالتخريب والقتل والتدمير بحق المواطنين الأبرياء بعد نجاح ثورة 30 يونيو.
الوضع لم يختلف كثيرا في ليبيا، حيث لعبت دار الإفتاء الليبية الخاضعة لتنظيم الإخوان دورا في بث الفرقة بين الليبيين وإثارة عوامل الفتنة والصراع الدموي بين أبناء ليبيا من خلال فتواها الشهيرة التي حللت فيها الاحتلال التركي مشيرة إلى أنه "حلال شرعًا ومشروع قانونًا"، وهو ما أكد أن الشيوخ القائمين على هذه الفتوى لا يمثلون وجهة نظر شرعية مؤيدة بحكم شرعي، بل يؤدّون دورا مطلوبا منهم، فمهمتهم التي أوكلت إليهم من قبل تركيا والتنظيم الدولي للإخوان، هي إنتاج خطاب تفريق وكراهية.
يخاطب التنظيم الإرهابي الفئات الأقل تعليما ويحاول جذبها إلى صفوفه معَولا على ثقافتهم المحدودة، ومرتكنًا على خطاباته الدينية المتشددة التي ينجح في غرسها بعقول ملايين المواطنين في المناطق الفقيرة البعيدة عن سيطرة المؤسسات الدينية الرسمية، وبالتالي فإنه ينتظر دعمًا من تلك الفئات تساعده على نشر الفوضى.
تذكرنا هذه الفتاوى بما قامت به القوى اليمنية الشمالية وتحديدا حزب الإصلاح الإخواني في أثناء غزو الجنوب في العام 1994، حيث استخدم فتاوى التكفير ضد الجنوب والجنوبيين وأحل قتلهم وكذلك جيّش الآلاف من المتطرفين – ما عرفوا حينها بالمجاهدين العرب العائدين من أفغانستان – ضد الجنوب وغزوه ، واحلتوا أرضه بقوة السلاح، ومارسوا بعد ذلك على الجنوبيين ما هو أبشع من الاحتلال.
الأمر تكرر مرة أخرى في أغسطس من العام 2019 حينما حاولت الشرعية الإخوانية غزو الجنوب مرة أخرى لكن محاولاتها تحطمت على صخرة القوات المسلحة الجنوبية، وفي ذلك الحين أصدر الإرهابي المدعو عبد المجيد الزنداني أكد فيه دعمه ممارسات مليشيات الإخوان التي حاولت اختراق العاصمة عدن ودعا إلى قتال المجلس الانتقالي الجنوبي.
يرى مراقبون أن مليشيات الإخوان في اليمن تستخدم الفتاوى الدينية لجذب عناصر التنظيمات الإرهابية إليها، وذلك بدعم مباشر من جنرال الإرهاب علي محسن الأحمر، الذي يحاول تكرار الماضي في الجنوب، إلا أنه يواجه فشلا ذريعًا على مستويات سياسية وعسكرية مختلفة، إذ أن قواته الإرهابية أثبتت فشلها بعد أن سلمت الجبهات للمليشيات الحوثية كما أن تعويله على الدين لجذب المواطنين وتوظيفهم كمرتزقة داخل قواته لم يعد ذا جدوى في الوقت الحالي.
