الانتقالي يحسم أزمة العملة.. تخفيض بالأسعار وتحجيم التحويلات
اتفقت اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي، وشركات الصرافة وجمعية الصرافين، وفروع البنوك التجارية في العاصمة عدن، خلال اجتماع ترأسه الرئيس عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس، اليوم الاثنين، على قرارات لتصحيح أسعار الصرف.
شمل الاتفاق تخفيض 5 ريالات من سعر الصرف، ابتداء من غد الثلاثاء، للوصول خلال خمسة أيام إلى سعر 240 ريالًا يمنيًا مقابل الريال السعودي، مع متابعة لجنة المدفوعات للاستمرار في خفض سعر الصرف وصولا إلى السعر الفعلي.
كما توصل الاجتماع إلى تقييد التحويلات الداخلية من المناطق المحررة إلى المناطق غير المحررة بما يعادل ألفي دولار أمريكي لكل عميل، وملاحقة المخالفين بعقوبات تشمل الإغلاق، والغرامة، والسجن.
وأشار الاجتماع إلى إحكام الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع تهريب العملة الأجنبية من المناطق المحررة، ومنع البيع والشراء بين الصرافين والبنوك مع بعضها، بما يتجاوز 100 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها للتجار.
وشدد الرئيس الزُبيدي على العمل بالقرارات الاقتصادية، والضرب بيد من حديد تجاه أي عابثين بقوت المواطن في محافظات الجنوب، معبرًا عن تقديره تحمل الاقتصاديين مسؤولية إصلاح الخلل المالي والاقتصادي الذي خلفته لحكومة، وسد الفراغ الكبير لغياب دور البنك المركزي، وإهماله مسؤوليته في مواجهة التدهور المتسارع للعملة.
وأوضح أن فساد الشرعية الإخوانية، وإخلالها بواجباتها المُناطة، يمثل السبب الرئيسي للأوضاع الاقتصادية والتدهور التاريخي.
