احتجاجات ودعوات لمقاطعة الانتخابات القطرية: عنصرية

خرجت احتجاجات وتجمعات، كبيرة من المواطنين القطريين، معلنة رفضها لقوانين الانتخابات القطرية واصفين إياها بـ"العنصرية"، مطالبين بإطلاق سراح الأشخاص الذين اعتقلتهم الداخلية القطرية.

واعترض عدد كبير من المواطنين في قطر، على شروط الترشح إلى انتخابات مجلس الشورى، عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارة.

وخاطب المحامي البارز هزاع بن علي المري، حشودا كبيرة من المحتجين، في فيديو له، كما طالب السلطات القطرية بإطلاق سراح المعتقلين قبل مغيب شمس غد الثلاثاء، وسط هتافات تأييد لحديثه.

ودعا قطريون إلى مقاطعة أول انتخابات برلمانية في البلاد، احتجاجا على القوانين المنظمة لها، مؤكدين أنها غير منصفة.

وأوضحوا أن إجراء الانتخابات وفقا لتلك القوانين، ستؤدي إلى إنشاء مجلس صوري لا يعبر عن مختلف شرائح المجتمع.

وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل أيام على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد، من المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل.

ويشترط القانون أن يتمتع "بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية... كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر".

كما أكدت أن المرشحين يتعين أن يكون المرشح "جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية".