رسائل الانتقالي تأتي بثمارها.. تمسك دولي بتطبيق اتفاق الرياض
جاءت الرسائل المفتوحة التي وجهها المجلس الانتقالي الجنوبي الشهر الماضي إلى أطراف دولية عديدة بنتائج إيجابية وذلك بعد أن أعلنت منظمة الأمم المتحدة خلال انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض باعتباره أمر حيوي، وسلطت الضوء على الانتهاكات والقتال المستمر في أكثر من جبهة.
يمكن القول بأن الانتقالي حقق انتصاراً دبلوماسيًا مهمًا على الشرعية الإخوانية التي تستهدف دفن الاتفاق وعدم التطرق إليه مجدداً، تحديداً بعد أن أفشلت الجولات الأخيرة التي دعت إليها المملكة العربية السعودية في الرياض قبل شهرين تقريبًا، غير أن التطرق للاتفاق ووجود إجماع دولي على أهمية تطبيقه يشكل ضغطًا جديداً عليها بعد أن ضاعفت جرائمها الإرهابية والخدمية والاقتصادية بحق أبناء الجنوب.
ودعا مجلس الأمن الدولي خلال جلسة اليوم العودة لمسار المحادثات السياسية، وتطرق أيضًا في الوقت ذاته إلى الجرائم الحوثية التي تساهم في إفشال أي جهود سياسية، ما يشي بأن هناك إدراك دولي بأن هناك أطراف مختلفة تقوض الوصول إلى حل سياسي وليس طرف واحد، ويؤكد ذلك على أن فضح الانتقال للممارسات الإرهابية المشتركة من قبل الجانبين قد جاء بنتائج إيجابية سريعة يجب البناء عليها لإيصال الصورة كاملة إلى الأطراف الدولية المختلفة.
وخلال الشهر الماضي دعت الإدارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس مجلس الأمن وممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، وسفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن، إلى التدخل لمعالجة ووقف خروقات وانتهاكات مليشيا الشرعية الإخوانية لاتفاق الرياض.
وشددت على ضرورة إيقاف الممارسات والخروقات التي ينفذها الطرف الآخر، مع التأكيد على عودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن، واضطلاعها بمهامها تجاه المواطنين المنصوص عليها في الاتفاق، وصولًا إلى تنفيذ موثوق لكافة بنود اتفاق الرياض دون انتقائية، والتحرك نحو العملية السياسية الشاملة بوفد تفاوضي مشترك كما هو منصوص عليه في اتفاق الرياض.
اثبت المجلس الانتقالي جديته أمام المجتمع الدولي في تنفيذ اتفاق الرياض وأكد على التزامه بموقفه تجاه ضرورة استكمال تنفيذ الاتفاق، وفق آلية زمنية محددة يتم الاتفاق عليها، وقدم ما يثبت اتخاذه خطوات جادة للوفاء بالالتزامات الواردة فيه، انطلاقًا من رؤيته بأنه يمثل نقطة انطلاق حقيقية تجاه عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة.
يرى مراقبون أن الشرعية تجد نفسها في موقف ضعف لأنها الطرف الذي يتهرب من الاتفاق ويرفض تنفيذه بالرغم من ضغوطات الانتقالي ومساعي التحالف العربي لإنجاحه، وبالتالي فإن تماديها في جرائمها سيواجه بمزيد من الضغوط الخارجية عليها، وستضطر لإظهار وجهها الحقيقي أمام المجتمع الدولي لأن إصرارها على موقفها يُعني أنها أضحت في معسكر واحد مع المليشيات الحوثية التي ترفض كافة جهود السلام الدولية.
تشكل رؤية الأمم المتحدة إلى اتفاق الرياض أحد أبرز العوامل الإيجابية لأنها تعبر عن أن هناك إدراك دولي باستحالة الوصول إلى سلام شامل طالما ظلت الشرعية في حالة وفاق مع المليشيات الحوثية، وأن تصويب مسار الشرعية وإعادته إلى طريقه السليم يشكل أول خطوات مواجهة إيران وأذرعها الإرهابية.
لكن في الوقت ذاته فإن هذا الموقف بحاجة لأن يترجم إلى إجراءات عملية على الأرض لإرغام الشرعية على حلحلة موقفها الحالي ودفعها نحو الالتزام بالاتفاق سواء كان ذلك عبر التهديد بالعقوبات أو من خلال التعامل معها كطرف معرقل للسلام.
