قضية الأغبري تكشف: رعب حوثي من الانتفاضة الشعبية في صنعاء
رضخت المليشيات الحوثية للاحتجاجات الشعبية التي حاصرتها منذ عام تقريبًا وطالبتها بتنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين بتعذيب وقتل الشاب عبدالله الأغبري، بعد أن نفذت الحكم صباح اليوم الاثنين، في خطوة تبرهن على رعب المليشيات من الغضب الشعبي الذي قد يقتلعها من جذورها دون أن يكون لديها ظهير شعبي تستطيع الارتكان عليه حال اشتعلت شرارة الانتفاضة ضدها.
نفذت سلطات المليشيات الإرهابية اليوم الاثنين، حكم الإعدام بحق أربعة من قتلة الشاب عبدالله الأغبري في ساحة السجن المركزي في صنعاء، وذلك بعد أن صدقت المحكمة العليا على حكم الاستئناف بإعدام أربعة مدانيين وهم (عبد الله حسين ناصر السباعي، وليد سعيد صغير العامري، محمد عبدالواحد محمد الحميدي، دليل شوعي محمد الجربة).
ونص الحكم كذلك على سجن المدان الخامس (منيف قائد عبدالله مغلس) خمس سنوات بدلاً من حكم الإعدام، وسجن المدان السادس (عبدالله إسماعيل القدسي) 6 أشهر بدلاً من عامين.
يُشار إلى أن محكمة الاستئناف في صنعاء كانت قد قضت في ديسمبر الماضي، بتعديل حكم ابتدائي إلى الإعدام لأربعة مدانين فقط بدلا عن خمسة، وتخفيف العقوبات بحق المتهمين الخامس والسادس، ضمن إجراءات قضائية متباطئة، أغفلت الحق العام.
ولقي الشاب عبدالله الأغبري في عملية تعذيب وحشية وثقت بكاميرات المراقبة في أغسطس من العام الماضي 2020م داخل أحد محال بيع الهواتف المحمولة وتحول الحادث إلى قضية رأي عام بعد تسريب الفيديوهات، وتعرضت أسرته لضغوط كبيرة للتنازل والقبول بالدية غير أنها رفضت.
وأثارت الجريمة الموثقة بالصوت والصورة غضبًا شعبيًا واسعًا حاولت المليشيات الحوثية التعامل معه وتهدئته غير أنها تخوفت من إمكانية انعكاس تعنتها ليكون بمثابة شرارة غضب شعبية ضدها ما دفعها للعدول عن موقفها الساعي لتحصين المجرمين وعدم الاقتراب منهم مثلما الحال لجرائم عديدة تقع يوميًا لكنها لا توثق ويكون مصيرها التعتيم.
وكانت هذه القضية علامة فارقة في التعامل الشعبي مع الحوثيين، ففي أعقابها خرجت مظاهرات غاضبة ومنددة بهذه الجريمة، في خروج احتجاجي كان هو الأول من نوعه ضد الحوثيين منذ سيطرة المليشيات على صنعاء في 2014.
وتحاول العناصر المدعومة من إيران إسدال الستار على القضية حتى لا تثير الرأي العام مجدداً بفعل الانتهاكات التي ارتكبتها بحق المحامين المدافعين عن الضحية وضابط التحقيق الذي اتهمته بتحويل الجريمة إلى قضية رأي عام، في رسالة إلى جهات داخلية عديدة مفادها أنها لن تسمح بأن يتكرر ما حدث في جريمة مقتل الأغبري مع قضايا أخرى قد تشكل إحراجاً لها باعتبارها مسؤولة بشكل مباشر عن تلك الجرائم.
يرى مراقبون أن العناصر المدعومة من إيران تدرك بأن جرائمها المفضوحة بمثابة حبال تلتف حول أعانقها وبالتالي فإنها تخشى من أي تحركات شعبية حتى وإن كان محدودة لأنها تدرك أنها قابلة للتمدد حال وصل المواطنين إلى مرحلة الانفجار جراء الانتهاكات اليومية الممارسة بحقهم، وبالتالي فإنها سعت إلى غلق القضية بشكل نهائي حتى لا تجد نفسها محاصرة بالاحتجاجات الشعبية التي تشكل هاجس بالنسبة لها.
