الانتقالي يصفع الشرعية بتحركات سياسية ودبلوماسية محكمة
استطاع المجلس الانتقالي الجنوبي أن توجه عدة صفعات إلى الشرعية الإخوانية خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن فضح أمام المجتمع الدولي كثير من جرائمها ووضعها بشكل مستمر تحت ضغوطات سياسية ودبلوماسية باعتبارها مسؤولة عن حالة تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في المحافظات الجنوبية ونهاية بحصارها شعبيًا من خلال عدد من الفعاليات الاحتجاجية التي ينظمها احتجاجاً على جرائم سلطتها المحلية الغاشمة.
حملت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، رئيس حكومة المناصفة، ووزرائها في الخارج المسؤولية عن تدهور الخدمات، وانهيار العملة المحلية في الجنوب، ونبهت إلى أن تقاعس الحكومة عن مهامها فاقم معاناة المواطنين، متعهدة بعدم تخلي المجلس الانتقالي الجنوبي عن اتخاذ الإجراءات المناسبة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن.
بعث المجلس الانتقالي جملة من الرسائل السياسية عبر هذه التحركات، إذ أنه وضع حقائق الأزمات وأسبابها أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية التي تولي اهتماماً بأنشطته، إذ أن الأصل في كل ما يدور حالياً بالمحافظات الجنوبية يرجع إلى تقاعس أداء الحكومة عن مهام عملها بعد أن دفعتها الشرعية للهروب من العاصمة عدن وجمدت أي خطوات من الممكن أن تساهم في حلحلة المشكلات المتفاقمة.
يضع الانتقالي الشرعية الإخوانية تحت ضغوطات مستمرة بتفنيده المؤامرات والجرائم التي تتسبب فيها، لأنها تنكشف على حقيقتها ولا تجد مبررات منطقية ترد بها على الاتهامات الموجهة إليها، وتبدو أكاذيبها مفضوحة أمام الجميع لأن ما تتحدث عنه ليس له أساس على أرض الواقع، وأن محاولة تصوير نفسها على أنها طرف ساعي للسلام وحريص على تنفيذ اتفاق الرياض لن تأتي بمردود إيجابي لأن المحصلة النهائية هي أن حكومة المناصفة لم تعود بعد إلى عدن بالرغم من ترحيب الانتقالي، وأن الوزارات الخاضعة تحت سيطرتها لا تقوم بأي أدوار من شأنها التعامل مع الأزمات الخدمية والمعيشية المتعددة.
حملت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الخميس الماضي، الشرعية الإخوانية المسؤولية عن عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن، وأكدت أنها تمارس سياسة العقاب الجماعي وحرب الخدمات تجاه شعب الجنوب، مشددة على أن الهدف من المشاركة في حكومة المناصفة تلبية المتطلبات المعيشية والخدمية لمواطني الجنوب.
تعامل الانتقالي مع أكاذيب الشرعية عبر جملة من الخطوات المحكمة، إذ أنه قدم للأمم المتحدة وجهات دولية عديدة ما يثبت بالدليل الواضح جملة من الجرائم التي ارتكبتها بالجنوب سواء كانت من خلال عناصرها الإرهابية التي تمولها أو عبر التنسيق مع المليشيات الحوثية الإرهابية، وهو ما كان له نتائج إيجابية على مستوى تغير الموقف الأممي من القضية الجنوبية.
الخطوة الثانية تمثلت في رصد الوحدات المحلية للجرائم اليومية التي ترتكبها الشعبية بحق المواطنين وتقديم ما ثبت ارتكابها من جانب العناصر الإرهابية أو السلطة المحلية الخاضعة لتنظيم الإخوان وهو ما خلق حالة من الوعي الداخلي بضرورة التخلص من احتلال قوى الشمال المحتلة، وكان دافعًا نحو تصاعد الاحتجاجات التي تحاصر الشرعية في أكثر من محافظة.
حافظ الانتقالي على علاقات دبلوماسية إقليمية وعربية وطيدة وهو ما جعل تحركاته على مستوى اللقاءات التي عقدها الرئيس عيدروس الزبيدي، أو من خلال إدارة الشؤون الخارجية بالانتقالي تحظى باهتمام يظهر بين الحين والآخر في البيانات الصادرة عن دول عديدة على رأسها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا تشدد على ضرورة العودة مجدداً لاتفاق الرياض باعتباره السبيل الأوحد للحل السياسي.
وأبدت الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، دعم المجلس لجهود المبعوث الأممي هانز جروندبيرج، ونوهت بأن إشارة جروندبيرج إلى اشتراك الجنوب في عملية السلام خطوة مهمة غير أنها ليست جديدة على الخطاب الأممي، مشددة على موقف المجلس من تمثيل الجنوب في العملية السياسية.
وطالبت الإدارة بإرادة أممية لضمان سلام حقيقي ودائم، وترجمة الأقوال إلى أفعال، بانضمام المجلس الانتقالي الجنوبي إلى عملية السلام ممثلًا لتطلعات شعب الجنوب، وأوضحت أن الخطوة تتطلب تفويضًا أمميًا وإطارًا سياسيًا يستجيب لواقع الأطراف على الأرض، والنظر إلى أسباب الصراع الحقيقية كالقضايا الوطنية.
ودعت المبعوث الأممي لليمن إلى مراجعة التجارب السابقة لإدراك الحاجة لضمان خطوات ناجحة ومستدامة، مشددة على أن ضمان السلام الدائم، يأتي بالاستماع إلى الجنوبيين، ومشاركتهم في العملية السياسية.
