حضرموت تواجه عصابات سرقة كنوزها وإفقار شعبها

تعاني حضرموت، مثل بقية محافظات الجنوب، من حملات السرقة والنهب التي تتعرض لها على يد عصابات الشرعية الإخوانية.

يعيش المواطن حالة من الألم والحسرة، وهو يرى البواخر والناقلات التابعة لمليشيات الشرعية الإخوانية تسرق كنوزه وثرواته لتهريبها إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، بينما يعيش حالة من الفقر المدقع والجوع.

بات المواطن في حضرموت، الأغني في مواردها النفطية في الجنوب، يفتقر إلى أبسط أساسيات الحياة في حين أن إيراداتها النفطية المهولة تذهب إلى حسابات قادة مليشيا حزب الإصلاح الإخواني في تركيا وقطر ودول أخرى.

لا شك في أن انتفاضة أبناء حضرموت في مواجهة لصوص النفط مشروعة، ويرى العديد من الخبراء أن الطوفان هذه المرة سيكون أقوى من الشرعية الإخوانية وأذرعها الإرهابية وشبكات الفساد التي كونتها عصابات "جنرال الإرهاب" المدعو على محسن الأحمر.

ممارسات الشرعية الإخوانية الإرهابية وسرقاتها المستمرة لثروات الجنوب جعلت المواطن لا يجد قوت يومه، وأصبحت حضرموت، التي تعد من أغنى محافظات الجنوب، تعيش حالة مزرية وانهيار في كافة القطاعات الخدمية والإدارية.

ولا يخفى أن هذا الأمر جرى الإعداد له مسبقا من قبل الشرعية الإخوانية الإرهابية، لكن وعي أهالي حضرموت يقف حائلاً أمام تنفيذ تلك المخططات، حيث يتصدون لها بكل قوة، ويشهد على هذا الحراك الشعبي الأخير، وقوته رغم كل المحاولات التي تسعى لإفشاله.

نهب ثروات حضرموت، خاصة النفط، ليس وليد هذه الأيام، بل يمتد لسنوات مضت، عملت فيها هذه العصابات على استنفاد موارد الجنوب، ونهب ثرواته.

عبّر المواطنون عن رفضهم سياسات الشرعية الإخوانية وإرهابها، وسرقة موارد حضرموت الضخمة، وخرجوا في العديد من المظاهرات التي عبرت عن رفضهم القاطع لتلك الممارسات القمعية، وعن تردي الأوضاع المعيشية والخدمية نتيجة فساد الشرعية الإخوانية، والمتنفذين في حزب الإصلاح الإخواني.

وعن ثروات حضرموت المنهوبة من قبل الشرعية الإخوانية، لا أحد يعلم حتى اللحظة عدد القطاعات النفطية الإنتاجية القديمة والحديثة، وكم حجم الإنتاج اليومي من النفط؟ وأين يذهب؟ وما الشركات الأجنبية العاملة في حضرموت؟ وما نوع الاتفاقيات المبرمة معها؟ وكم حصة حضرموت في تلك الاتفاقيات؟ وما هو المردود العائد على السكان المحليين؟

كأن هذه المعلومات من أسرار الحرب التي لا يمكن البوح بها مع أنه من أبسط حقوق المواطن أن يعرف إلى أين تذهب موارد محافظته وكمها، ولماذا لا يستفيد منها؟ الأمر الذي جعل حضرموت رهينة تجار الحرب والفاسدين والمهربين للنفط.

ولا يتوقف الأمر على سرقة النفط، فهناك أيضا إيرادات الجمارك والضرائب والرسوم الحكومية الأخرى بالمليارات شهريا.

تلك الإيرادات الكبيرة الكفيلة بتحسين كل الخدمات أثارت التساؤلات عن مصيرها في حين تفتقر حضرموت النفطية لأبسط الخدمات.