جبايات الإخوان على طريق تعز.. استنزاف للأموال بسلطة السلاح

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 15:45:31
جبايات الإخوان على طريق تعز.. استنزاف للأموال بسلطة السلاح

تباشر نقاط إخوانية مسلحة، مصطفة على الطرق الواصلة بين الشمال والجنوب، مهام ابتزاز وجباية لتحصيل مبلغ مالي من المارة.

هذه النقاط المسلحة التي يصل عددها إلى 20 نقطة، تبدأ من المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الشرعية في محافظة تعز، وصولًا إلى شمال محافظة لحج.

تعمل هذه النقاط المدججة بالأسلحة، على تحصيل أموال من السيارات التي تعبر الطريق، وهو ما يمكّن هذه المليشيات من تحصيل أموال ضخمة تُقدَّر بملايين الريالات بشكل يومي.

وتصل تعريفة مرور الشاحنات عبر هذه النقاط الأمنية إلى 1200 ريال، تدفع كجبايات لصالح هذه التشكيلات المسلحة التي تتبع المليشيات الإخوانية وتعمل خارج نطاق القانون.

وفيما ضاق السائقون ذرعًا من هذه الممارسات الإخوانية، فقد نظّموا إضرابًا بدأ منذ أيام، ولا يزال مستمرًا حتى الآن، وقد شوهدت أعداد كبيرة من الشاحنات وهي تصطف على جانب الطريق رفضًا لدفع أموال الجباية الإخوانية.

على وجه التحديد، تصطف هذه المقطورات أعلى هيجة العبد، وهي طريق محفورة في المنحدر الجبلي في تعز.

هذه الجريمة الإخوانية تأخذ أبعادًا أكثر قوة، إذ يقول نشطاء إن هذه الجبايات المالية التي تُفرض بقوة السلاح على الشاحنات تضاف إلى فوارق سعر البضائع، وهو أمر يثقل كاهل السكان بالمزيد من الأعباء، التي هي في الأساس قاسية بفعل الحرب الراهنة.

النقاط الإخوانية تفرض مبررات عديدة لتحصيل هذه الأموال، بينها – ولعلها أكثرها إثارة للسخرية – ما تسميه هذه المليشيات دعم المقاومة، وذلك على الرغم من التواطؤ الذي تمارسه مليشيا الشرعية لصالح الحوثيين، بما في ذلك جبهة تعز نفسها التي تشهد موتًا سريريًّا فيما بينهما منذ عدة سنوات.

كما أنّ لجوء مليشيا الإخوان إلى فرض مسميات مختلفة على الجبايات التي يتم تحصيلها أمرٌ راجع إلى محاولة لنهب أكبر قدر ممكن من الأموال، مع إلصاق صفة شرعية على هذه الحملات الترهيبية ضد المارة.

الكشف عن هذه الجرائم الإخوانية التي تمثّل تربّحًا على أكتاف البسطاء، أثارت غضبًا واسعًا ضد مليشيا الشرعية، المتهمة من قِبل كثيرين بأنها حوّلت الحرب الراهنة والأزمة الناجمة عنها، إلى مصدر للتربح والثراء.

وفرض الإتاوات جريمة معتادة ترتكبها قيادات الشرعية الإخوانية في كل المناطق التي ينشط فيها هذا الفصيل، وهي جرائم لم يسلم منها الجنوبيون، فالشرعية التي لا يزال لها حضور عسكري في محافظة شبوة مثلًا لعدم تنفيذها الشق العسكري من بنود اتفاق الرياض، ترتكب عناصرها هناك الكثير من الجرائم المشابهة.