موجة إعدامات جديدة.. محكمة حوثية تمهد الطريق نحو طعن الإنسانية
يبدو أنّ المجتمع الدولي سيكون أمامه تحدٍ كبير، فيما يتعلق بمدى وحجم جديته في إطار التعامل مع جرائم القمع والانتهاك التي تمارسها المليشيات الحوثية الإرهابية.
فلم تكد تمر أيام على جرائم إعدام نفّذها الحوثيون بطريقة وحشية وأثارت غضبًا عارمًا، حتى تم الكشف عن إعداد المليشيات لموجة إعدام جديدة تجهّزها المليشيات في الفترة المقبلة.
ففي هذا الإطار، أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين، حكمًا بإعدام 11 شخصًا بينهم امرأتان بزعم "التخابر"، كما قررت مصادرة أموالهم إلى خزينتها.
الصادر بحقهم حكم بالإعدام، هم محمد المالكي، علي محمد الشاحذي، حنان مطهر أحمد الشاحذي، ألطاف يحيى المطري، نجيب علي البعداني، سمير مسعد العماري، عصام محمد الفقيه، عبد الله عبد الله مقريش، نبيل هادي الآنسي، عبد الله علي الخياط، عبد الله محمد سوار.
قرار المحكمة الحوثية جاء في أعقاب تنفيذ المليشيات أحكامًا بالإعدام، ضد تسعة أشخاص بينهم قاصر في ميدان التحرير وسط صنعاء، في خطوة أثارت غضبًا محليًّا وتنديدًا إقليميًّا ودوليًّا.
"التسعة" الذين أعدمتهم مليشيا الحوثي، وُجِّهت إليهم اتهامات بقتل المدعو صالح الصماد قبل سنوات، علمًا بأنّ المحاكمة لم تكن عادلة على الإطلاق، كما تخلّلتها الكثير من الشوائب التي منحتها صبغة غير قانونية.
أضافت المليشيات الحوثية إلى جريمتها بعدًا قاسيًّا آخر، وذلك من خلال مصادرة أموال وأموال المختطفين من محافظة الحديدة الذين تم إعدامهم.
كما أنَّ المليشيات أبلغت ذوي الضحايا بإخلائهم منازلهم ومزارعهم والبحث عن مأوى آخر، تمهيدًا لمصادرة كل ممتلكاتهم.
وإلى جانب الكثير من الدول حول العالم، عبّرت منظمة الأمم المتحدة عن أسفها بشدة لما ارتكبه الحوثيون.
وأدان الأمين العام للمنظومة أنطونيو جوتيريش، الأفعال الحوثية التي جاءت نتيجة إجراءات قضائية لا يبدو أنها استوفت متطلبات المحاكمة العادلة.
في الوقت نفسه، حثّ الأمين العام جميع الجهات الفاعلة على وقف العنف، ودعا الأطراف إلى الانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية ودون شروط مسبقة لإحياء الحوار السياسي من أجل إيجاد تسوية سلمية للنزاع.
تكررت هذه الصيغة الدبلوماسية، في بيانات صادرة عن عدة دول حول العالم، عبّرت إدانتها وأسفها لإعدام الأشخاص التسعة بعد محاكمة قضائية غير عادلة.
على الرغم من أنَّ المجتمع الدولي، طالب الحوثيين بوقف إصدار هذه الأحكام، إلا أن المليشيات تحدّت وتجاهلت هذه المطالب، بل وعملت على استفزاز كل الأطراف، بإصدار حكم إعدام جديدة، سيُحدث تنفيذه إذا ما جرى، موجة غضب عارمة.
لكن تحليلات تُوصف بـ"المتشائمة" تنتقد في الأساس طريقة التعامل الأممي مع الجرائم الحوثية، ويرى كثيرون أن الاقتصار بإصدار بيانات تشمل إدانة وتتضمن حثًا للمليشيات على وقف هذه الجرائم أمرٌ غير مجدٍ على الإطلاق.
ومنذ شن الحوثيون حربهم العبثية في صيف 2014، يمكن حصر آلاف التصريحات والبيانات التي تضمّنت إدانة للجرائم الحوثية ودعوتها للتوقف عنها، إلا أنّ المليشيات تتجاهل كل هذه المطالب، وتتمادى في ارتكاب الاعتداءات التي مثّلت طعنة حادة في جدار الإنسانية.
