عودة الحكومة إلى عدن.. قراءة في بيان المجلس الانتقالي

تفاعل المجلس الانتقالي الجنوبي، بشكل إيجابي، مع عودة الحكومة إلى العاصمة عدن، لكنّه تفاعل يبقى مشروطًا بما ستؤول إليه سياسات الحكومة في الفترة المقبلة.

ويولي المجلس الانتقالي، اهتمامًا واسع النطاق بالعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين بعدما ساءت كثيرًا في ظل إشهار الشرعية الإخوانية أسلحة حرب الخدمات في وجه الجنوبيين، لتأزيم أوضاعهم المعيشية بشكل كبير.

ولطالما ناى المجلس الانتقالي، بضرورة العمل على عودة الحكومة، وإلزامها بتأدية المهام المنوط بها فيما يتعلق بتلبية احتياجات المواطنين، لا سيّما في أنّ الأعباء التي حاصرتهم على مدار الفترات الماضية فاقت ما يمكن تحمله بشكل كبير.

ومع عودة الحكومة، أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بيانًا مقتضبًا، عبّر خلاله الناطق باسمه وعضو هيئة الرئاسة علي الكثيري، عن الترحيب بهذه الخطوة.

الكثيري قال في بيانه، إنّه بات لزامًا أن تقوم هذه الحكومة بمهامها وتتحمل مسؤولياتها التي شُكلت من أجلها وفي طليعة ذلك معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية ودفع المرتبات بشكل فوري.

وأشار "المتحدث" إلى أنّ هذه المطالب ظلّ المجلس الانتقالي الجنوبي يعبر عنها خلال الأشهر الماضية لغياب الحكومة غير المبرر.

موقف المجلس الانتقالي من هذه الخطوة وبيانه الذي أعقبها يحمل دلالة لا تحتمل التأويل، مفادها أن العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين يمثّل أولوية كاملة، باعتبار أن الأمن المعيشي خطوة رئيسية في سبيل استقرار المجتمع الجنوبي.

وطوال الفترة الماضية، بذل المجلس الانتقالي جهودًا مضنية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية، لكن المهمة كانت شديدة الصعوبة بالنظر إلى شح الإمكانيات في ظل السطو على موارد الجنوب من قبل ما تعرف بـ"عصابات الفساد" المنضوية تحت لواء الشرعية، وهي عصابات تابعة لحزب الإصلاح، تتبع مؤسسة الرئاسة وبالأخص جنرال الإرهاب علي محسن الأحمر.

لكن في الوقت نفسه، فإنّ ترحيب الانتقالي بهذه الخطوة وتعاطيه معها يبقى مشروطًا بأن تعمل الحكومة على تحسين الأوضاع المعيشية، باعتبار أنّ تشكيلها - وهي منبثقة عن اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر 2019 - جاء خصيصًا لتحسين أوضاع المواطنين وحل الأزمات المعيشية.

ويتضح مما يجري على الساحة، أنّ المجلس الانتقالي يفسح المجال أمام إنجاح عمل الحكومة، خلافًا للشائعات والأكاذيب التي روجتها أبواق الإخوان على مدار الفترات الماضية، والتي ادعت - كذبًا وذورًا - أنّ المجلس الانتقالي مسؤول عن عدم عودة الحكومة، على الرغم من أنّ الشرعية هي من زرعت العراقيل أمام عودتها ضمن مخططها لتأزيم الوضع المعيشي في الجنوب.

كما أنّ السياسة التي يتبعها المجلس الانتقالي في هذا الأساس مرتبطة بتعاطيه الإيجابي مع اتفاق الرياض، وذلك على الرغم من المحاولات المستميتة من قِبل الشرعية لإفشاله، وقد نجحت في تحقيق هذا الغرض المشبوه على الصعيد العسكري، إذ حافظت على نفوذها الميداني حتى سلّمت مواقعها إلى المليشيات الحوثية، وتحديدًا في محافظة شبوة.